منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي وحتى يومنا هذا تواجه أسواق النفط ضغوطا كبيرة، قبيل بدء هذه العملية بدأت أسعار النفط تختبر حاجز 100 دولار، إلى ان تجاوز سعر البرميل 129 دولار بعد شهر من انطلاق شرارة الحرب، وبالمناسبة هو أعلى مستوى بلغته أسعار النفط خلال هذه الأزمة.

هذه الارتفاعات لم تكن نتاج عوامل العرض والطلب في الاقتصاد العالمي، بل على العكس تماما فقد تراجع الطلب في الأسواق العالمية نتيجة لما خلفته العقوبات الغربية على موسكو والتي بلغت المئات من غلق نظام سويفت في وجه التبادلات التجارية، والتضييق على القطاع المصرفي الروسي عدا عن اغلاق الكثير من الشركات الروسية في دول اوروبية، وانهاء شركات اوروبية أعمالها في روسيا و غلق مكاتبها هناك وصولا الى تحديد سقف لسعر النفط الروسي ودراسة امكانية تطبيق هذه العقوبة على الغاز الروسي، وبالطبع رد موسكو على الخطوات الغربية وتأثيراتها.

وكلما اقترح الغرب عقوبة على روسيا في خطوة تهدف ضرب اقتصاد الاخيرة، تبدأ أسواق النفط بالاضطراب، ففي بدايتها ارتفعت اسعار النفط لمستويات قياسية وبقيت محافظة على مستوياتها فوق 100 دولار لعدة اشهر، الا ان ارتدادات هذه العقوبات كانت قوية على الاقتصاد العالمي المهدد بالركود التضخمي، حيث انخفض الطلب على النفط.

بالمقابل فان تحالف اوبك+ العالمي الذي خفض انتاجه بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، يرى في 90 دولارا للبرميل الحاجز المحوري لاسعار النفط، حيث رفض التحالف العالمي زيادة حجم الانتاج والتأثير على اسعار النفط هبوطا، علما بان أسعار النفط منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري وحتى اليوم لم تختبر حاجز 100 دولار عند الاغلاق.

وفي احدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) للطاقة على المدى القصير (STEO)، لأسعار النفط الخام برنت لهذا العام والعام المقبل، فمن المتوقع ان يصل سعر الخام العالمي في المتوسط في نهاية الربع الثالث 103.89 دولارا للبرميل، و97.98 دولارا للبرميل في نهاية الربع الرابع.

بالمقابل يرى تحالف اوبك+ ان 90 دولار للبرميل هي الارضية التي يجب المحافظة عليها، ليضرب بعرض الحائط الرغبة الغربية في التأثير على اسعار النفط، اننا نرى سياسات التحالف وقراراته للمحافظة على اسعار النفط عند مستويات تحافظ على مداخيل دول التحالف، من جانب ومن جانب اخر يعتقد التحالف ان اي انخفاض في اسعار النفط سيكون هادئا، وهذا الامر ضمن استراتيجية عمل المنظم العالمية واقعي.

بالطبع حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية وخاصة أسواق النفط وما تحمله من حساسية بالغة وتأثر كبير بأي طارئ عالمي فان مراقبين يرون ان أسعار النفط ستبقى تتراوح ما بين 90-100 دولار خلال العام المقبل، الا اذا حدث شيء يغير المنحنى بشكل كبير صعودا او هبوطا.

من المؤكد ان السياسة العالمية تقود أسعار النفط، ومن اهم اهدافها هي إضعاف الاقتصاد الروسي (من أكبر منتجي النفط في العالم ومزود رئيسي للغاز) ومحاولة الضغط عليه وارهاقه، غاضين الطرف عن انعكاسات العقوبات على الاقتصاد العالمي برمته الذي أوشك على وصول مرحلة الركود التضخمي، لكن حالة التوازن التي تفرضها المنطمة العالمية ستمنع حتما حالة عدم اليقين في اسواق النفط العالمية.

الدستور