حسب التعريف في المادة رقم 1، يوجد لدى امانة عمان نظام يسمى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016، وبحسب المادة رقم 3 فانه يحظر على أي شخص أن يحدث أيا من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل حدود الأمانة.

وهذا يشمل المادة رقم 4 (و) من نفس النظام حيث تشير الى ما يلي "اسالة المياه او طرح الأوساخ او النفايات او الأتربة او الطمم او مخلفات البناء او الآلات او المكينات الخربة (الخردة) او الأخشاب او الصناديق او الأوعية او أي أشياء أخرى في الشوارع او على الأرصفة او في أي مكان آخر بصورة تلحق ضررا بالغير او بالصحة العامة."

وتفسير المادة رقم 4، يعني ان كل شخص يقوم بعملية البناء في حدود امانة عمان الجغرافية، ويطرح الاوساخ او النفايات او مخلفات البناء في الشوارع، فانه يعتبر مخالفا لاحكام النظام، ويتوجب عليه ازالتها بعد اعطائه الانذار من مراقب الصحة او دفع الغرامات المناسبة، ولكن ما نشاهده كل يوم في شوارع امانة عمان غير ذلك، فمخلفات البناء تتراكم في الشوارع وخصوصا تلك التي يقع فيها انشاء للمباني السكنية او التجارية، والسبب يعود الى انه لا يوجد حزم حقيقي يكفي لتنفيذ وتطبيق احكام النظام او القانون، وهذا بدوره يؤدي الى الاعتداء على حق المواطنين right to access) Right of Way /legal ) للمرور في هذه الطرقات من دون عوائق، ولكن هذه المخالفات من قبل بعض المواطنين، تحول دون ذلك، وتؤدي إلى حوادث مرورية، ودهس وازدحامات مرورية في تلك المناطق، فامانة عمان في نظري تعتبر مقصرة في تطبيق القانون او النظام بغضها النظر عن تفعيل مواده، وبالمناسبة يحق للمواطن المتضرر من ملاحقة امانة عمان قضائيا على اساس Tort Law، ولكن هذا لا يحدث في بلادنا ، لاسباب عديدة.

واما البعض، يتمادى في استخدام حاويات القمامة المنزلية لاغراض اخرى، مثل التخلص من مخلفات البناء والصيانة او الاثاث المستعمل او غيره من النفايات الخطرة، وهذا طبعا مخالف للقانون.

واما الحل فهو بسيط ومردوده المالي كبير للامانة، ويعود بالنفع على الجميع، وهو ان تقوم امانة عمان، باستخدام شركات للقطاع الخاص بتوفير حاويات مخلفات البناء مقابل رسوم، بحيث يصدر تصريح البناء او الصيانة، مشروطا بتوفير الحاويات، او ان تكون رسوم الحاويات من ضمن رسوم البناء او الصيانة وتقوم الامانة بتوفير تلك الخدمة، اي ان تكون الشركات مقدمة الخدمة، تحت مظلتها لضمان جودة العمل وتنفيذ احكام القانون.

واما بالنسبة للتخلص من النفايات الاخرى المنزلية او غيرها، فلا بد ان يكون هناك تطبيقات عملية لتسهل على المواطنين استخدامها.

عمان مدينة نظيفة، ولكن عشوائية رمي المخلفات في الشوارع تلقي بظلالها على جمالها.

الانظمة والقوانين في الاردن تضاهي مثيلاتها في العالم، ولكن التطبيق العملي غير موجود، وهذا ما نفتقده في كثير من مناحي حياتنا.