ننبه السادة المشرعون في البرلمان الأردني ونحن في خضم الساعات الاخيرة في مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل وعتبة تاريخية مهمة لتحقيق مكتسبات حقوقية وطنية للطفل والمجتمع تتشارك بها الحكومة والبرلمان معا، بضرورة سد ثغرات وقصور نص قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية بداية كمتطلب اساسي لإقرار مشروع قانون حقوق الطفل، فلا زال قانون الاحوال الشخصية يحوي مواد قديمة جاءت بناء على اجتهادات من زاوية معينة رغم ان الشرع الحنيف لم يقيدها وانما جاء بشموليتها لتحقيق المصلحة الفضلى، ومثال على ذلك المادة ١٧٠ في القانون المشار اليه والمتعلقة بالحضانة، والاولى ادخال تعديل عليها يضمن التنبيه الى حالة تخلي الأم عن ولدها خلال ٧ سنين الاولى من عمره فهي سنين العطف والرعاية والحنان والرضاعة والتربية، فمن تخلت وهجرت هذه المسؤوليات تجاه طفلها، فما الذي ابقته لنفسها من معاني الأمومة؟.

للاسف ما يشهده الواقع هو ان معظم القضاة في المحاكم الشرعية يطبقوا نصا حرفيا للمادة، فمثلا لو أن زوجة تخلت عن طفلها لحظة ولادته وهجرته لسنوات قد تصل ل ١٥ عاما ثم عادت للمطالبة بالطفل، يقوم القاضي بمنحها حضانة الطفل وان طالت السجالات القانونية بغض النظر عما سيحدث من تدمير لاستقرار ونفسية الطفل ومن وفروا له الرعاية، فالمادة القانونية تعطي حاليا الام المتخلية عن طفلها صك غفران بلا تجريم لما اقترفته من حرمان وظلم للطفل الوليد ولا يستطيع والد الطفل تجريم هذا الفعل الواقع على طفله، كما لا يستطيع الطفل ان يأخذ حقه ممن تخلت عنه وحرمته الرضاعة وعطف وحنان الأم الذي من المفترض ان تمنحه اياه.

وبالتالي، اين حقوق الطفل المتحققة اذا كانت جريمة التخلي غير مجرمة بالقانون المعمول به في المحاكم الشرعية؟، فلذلك لا يمكن الحديث عن اقرار لمشروع قانون حقوق للطفل الاردني بدون تجريم للتخلي عنه بداية وبدون ايجاد تعريف للأمومة في القانون الاردني، فالأم في القانون الاردني معرفة بالنسب فقط وفي هذا باب كبير جدا للمتكسبين من هذه الثغرة لتحقيق مآرب شخصية مستغلين الطفل كضحية.

فنتمنى من المعنيين في كافة مواقعهم في المواقع التشريعية والتنفيذية والاعلامية والارشادية ضرورة التنبه لهذه التناقضات القانونية التي نحصد نتائجها يوميا فيما يشهده مجتمعنا من جرائم اجتماعية نتيجة كسر وتهديد كيان واستقرار الاسر، فالبيئة الاسرية من أي طرف من الأبوين المتفرقين والتي احتضنت الطفل ووفرت له الاستقرار الاسري والرعاية مقدمة على أي من قام منهم بالتخلي بلا سبب عن الطفل كي لا يعود مهددا استقرار الطفل وظالما له من جديد.

الأردن سيرتقي بإذن الله وبهمة المخلصين عتبة تاريخية هامة بتوجيهات ودعم ملكي لا يفتر نحو التغيير وطني للافضل والاصلاح التشريعي الذي سيقود للاصلاح السياسي والاقتصادي بطبيعة الحال، فلنكن على قدر تلك المسؤولية.