عمون - قال عضو مجلس النواب السابق قيس زيادين، إن والدته عارضت موقفه بشأن مشروع قانون حقوق الطفل الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.

وأضاف زيادين، خلال استضافته على قناة الحرة الأمريكية، إن والدته قالت له "قيس أنت شو مالك؟. أنت بتروج لقانون بنصوصه تغيير الدين والجنس للطفل!. شو مالك؟."

ولفت إلى أنه آنذاك وجد جسامة الموضوع والتضليل ونظرية المؤمرة وأمور أخرى كثيرة، مؤكدا عدم صحتها.

وشدد على أن القانون لم ينص على تغيير الجنس أو الدين للطفل.

وبدأ مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي أقرته اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة" في وقت سابق.

أقر النواب المادة الأولى من مشروع القانون البالغ إجمالي عدد مواده 33 كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة بعد نقاش موسع منهم.

ووافق المجلس على قرار اللجنة المتعلق بالمادة الأولى، ويسمى فيها القانون بـ "قانون حقوق الطفل لسنة 2022" ويعمل به بعد مرور 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صوت المجلس على تأجيل المادة 2 من مشروع القانون، التي نصت على أنه يقصد بكلمة الطفل كل من لم يتم الثامنة عشرة مع عمره مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني، وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة، كما تعنى عبارة "الجهات المختصة" حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل الأردن وفق التشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة إلى الجلسة المقبلة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ نظرا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.