يُعرف التدريب المهني من خلال البرامج والدورات التعليمية التي تركز على المهارات المطلوبة لوظائف أو حرف معينة.

يقوم هذا التدريب على إعداد الطلاب من خلال مناهج عملية لمهن مختلفة ويؤدي في نهاية برامج التدريب حصول الطالب على شهادة مهنية تمكنه من الحصول على وظيفة في سوق العمل ويعتمد ذلك على معرفة ومهارة الطالب بالنسبة لصاحب العمل.

معظم دول العالم لديها برامج مختلفة للتدريب المهني وحسب احتياجات السوق وبعضها يقدم شهادات تعادل البكالوريوس في مهن مختلفة.

وتعتبر ألمانيا رائدة في هذا المجال ويرجع التقدم العلمي والصناعي فيها للمناهج العلمية والتدريبية التي تعتبر من أصعب المناهج خاصة للطلبة الأجانب.

في واقعنا الأردني تقوم مؤسسة التدريب المهني بجهود عالية من خلال مراكزها المنتشرة في المحافظات؛ لذلك تحتاج هذه المؤسسة الرائدة إلى دعم على أن يأخذ شكلين:

الأول: موارد بشرية لديها كفاءات عالية من تخصصات المهن المختلفة بحيث تكون قادرة على إعداد طلبة لديهم معرفة ومهارات عالية لسوق العمل.

وهنا لابد من الإشارة بأن ذلك لن يتم إذا بقيت المؤسسة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية في عملية الاستقطاب والتعيين وعليه في هذا الواقع يجب استثناء الديوان من عملية التعيين وإنما يكون من خلال نظام موارد بشرية مستقل ومحكم قادر على استقطاب واختيار وتعيين المواهب في كافة التخصصات والمحافظة عليهم وتطويرهم.

وما تقوم به المؤسسة حاليًا من التعاون مع القطاع الخاص سيُمكنها الاستفادة من الخبرات العاملة في هذا القطاع في عملية التدريب بحيث تصبح مخرجات العملية التعليمية والتدريبية في مستويات جيدة والمساهمة بشكل فعال في عملية التشغيل.

وما قامت به المؤسسة مؤخرًا من إعفاء طلبة محافظات الجنوب من رسوم القبول فإنه يدل على رغبة منها في تشجيع الطلبة للانخراط في برامج المؤسسة المختلفة وبهذا الإجراء يصبح شعار المؤسسة التدريب لغايات التشغيل.

وباعتقادي؛ على المؤسسة أن تتوسع كذلك في عملية قبول الطلبة في برامجها المختلفة لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل والراغبين في التدريب في مهن قادرين على الإنخراط فيها أو انشاء مشاريع ريادية وبذلك تساهم المؤسسة في الحد من البطالة.

الثاني: دعم موازنة المؤسسة، إن انشاء مراكز التدريب المهني في كافة المحافظات وتجهيز هذه المراكز بالمعدات الحديثة تحتاج إلى موارد عالية، وأعتقد بأن موازنة المؤسسة الحالية غير كافية لتحقيق ذلك وخاصة إذا توسعت المؤسسة في التخصصات الحديثة وأعني بذلك التكنولوجيا " الذكاء الاصطناعي"

وتكنولوجيا العمليات فإن ذلك يحتاج إلى دعم مالي من الحكومة وكذلك من القطاع الخاص خاصة الشركات الكبرى التي تحقق أرباح طائلة؛ لأنه في النهاية تصبح مخرجات المؤسسة العلمية والفنية مصدرًا للتشغيل في هذه الشركات وسوق العمل.

التدريب المهني ركيزة أساسية في التشغيل والحد من البطالة ومن هنا على الحكومة دعم المؤسسة وتشجيع التعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال.