الادمان العائلي ظاهرة جنائية طارئة آخذة في التمدد برزت حديثا الى حيز الوجود.. رجل يطلق النار على ابنائه المدمنين فيقتل احدهم ويصيب اثنين آخرين.

بصراحة المجتمع الاردني عالق فعلا بالمخدرات بفعل تنامي حالة الانفلات السائدة في الحدود الشمالية، وآخر منتجاتها الجنائية ما فعله ذاك الرجل بأبنائه الذين اقدموا في وقت سابق على سكب ماء النار على والدتهم تحت تأثير المخدرات.

لقد اصبحنا نقف الآن امام تحول اسري جديد، حيث تكررت حالة ادمان اكثر من شخص في الاسرة الواحدة، ونجم عنها جرائم قتل عائلية هزت المجتمع الاردني، لتمثل الظاهرة المستجدة انتكاسة وطنية قاتلة طالت السلوك المجتمعي وتضاف لتراكمات مآسي الادمان وتقوض دعائم الطمأنية والاستقرار.
 
ثمة شبهات حدودية كبرى تطارد اسباب الادمان العائلي، وتتجه كلها نحو ما يسمونه قواعد الاشتباك المتخصصة حصرا بمنع دخول المخدرات والممنوعات من الحدود السورية.
 
اسئلة بلا اجابة واضحة تطوف على السنة كل من وقعوا ضحية للانفلات، عن ماهية ما يسمونها قواعد!؟ اين هي؟ وكيف تعمل؟، ماذا فعلت مع دفق التهريب المتزايد؟. وكيف تدخل المخدرات من هناك بالهبل بوجود استعدادات حراسة هائلة ومشددة ليس لها مثيل؟.

المسألة اذن مريبة وتحاصرها كل علامات الاستفهام، وليس لها علاقة بالقوة ورباط الخيل.

والقصة الكاملة للظاهرة فيما ارى ان ثمة ثغرة ناعمة يدخل من خلالها المهربون المخدرات ومشتقاتها وهم على الارائك متكئون، وتمكنوا من احداث هذا التغير الجنائي الماثل.

بصراحة اكثر، لم تعد حكاية طول الحدود والتنظيمات السورية والوعورة مبررا مقنعا للتهريب، وقد آن الاوان للكف عن الشرح والتعليل، لانه يعني اقرار صريح بالهزيمة والعجز عن تحقيق اهداف كثافة التواجد المسلح على الحدود.

لنعترف بالواقع اولا حتى نتمكن من ايجاد الحلول الناجعة، فثغرة الحدود لا تزال متسعة وسليمة وتخلو من مظاهر الاشتباك، وتعمل بكفائة ونشاط وبكامل طاقتها الانتاجية ان جاز التعبير.