أكبر عملية تسريب للمعلومات ضد الحكومة الحالية، تجري من داخل هذه الحكومة، وهذا أمر قد يعرفه الرئيس وقد لا يعرفه، لكن بعض من حوله وحواليه يسربون المعلومات ضد الحكومة.

القصة ليس التجييش ضد الحكومة، او رسمها بصورة المنقسمة على نفسها، او محاولة اظهار الرئيس بصورة الذي لا يعرف ماذا يدور حوله، فليس هذا هو الهدف، بل القول انه لا يمكن اليوم الاستمرار بذات الحكومة دون اعادة تشكيل كلي، او تعديل واسع، وبدون احد هذين السيناريوهين، فإن الافضل ان ترحل الحكومة، بدلا من استمرارها بهذا الوضع، حيث يسرب وزراء معلومات ضد وزراء، ويقوم وزراء بتسريب معلومات ضد وزراء مقربين من الرئيس، وتتعدد الروايات، حول الاسماء التي يثق بها الرئيس او لا يثق، او الاسماء التي راهن عليها الرئيس فخذلته، وتلك الاسماء التي لا يراها الرئيس الا في اجتماعات حكومته، وتتوارى بقية الاسبوع.

الخلاصة هنا واضحة جدا، ليس الإساءة الى الرئيس، في موقعه، او لشخصه، لكن للتأكيد على ان الحالة السائدة الآن تشابه وضع اي حكومة قبيل رحيلها المباغت، او تشابه الحكومات التي دخلت مراحل التنافس الداخلي، والضعف، والانقسام، وشيوع حالة التربص بين الوزراء ذاتهم.

لا بد من حل هذه العقدة، إما عبر اعادة التشكيل بشكل كامل، حتى يعيد الرئيس ترتيب صفوفه، وانهاء الاختراقات التي يعرفها او لايعرفها، او اجراء تعديل واسع وجذري ايضا، لتخفيف حالة الانقسام، واللعب في الظلام، وبدون ذلك، فإن اي تعديل محدود لن ينفع ابدا، وسيكون شكليا، ولحظتها سيبدو الرحيل الكلي افضل بكثير من ترقيع هذا الثوب، بعد مرور هذه الفترة.

حين يخرج الكلام من امانات المجالس والاجتماعات الرسمية، يصير الموقف حساسا، وليس مجرد كلام او هذر بدون سبب، وقد شهدنا حالة شبيهة في حكومات سابقة، وكانت كل مرة تواجه ذات المصير، اما التعديل الواسع، او اعادة التشكيل، او الرحيل الكامل لكل المجموعة، وبدون ذلك تكون ادامة هذا الوضع، مجرد عبث، سيؤدي الى مزيد من التطاحن السري والعلني.

ربما يظهر الرئيس بصورة الذي يحكم المشهد، ويتحكم في التفاصيل، لكنه مثل خلق الله، ولا يعلم الغيب، وقد لا يعرف من يسرب ضد من، ولماذا يسرب فلان ضد علان في حكومته الموقرة، وهذا امر يفرض عليه اعادة ترتيب اوراقه، بشكل صحيح، اذا حصل على هذه الفرصة السياسية.

هذه اكثر حكومة حظيت بحماية من عمان الرسمية، فلا احد يعمل ضدها من الجهات الرسمية، ولا احد ينافسها على ملفاتها، ولا احد يزاحمها سرا او علنا، بل يتوجب ان يقال اليوم، ان كل الجهات الرسمية تتجنب الاقتراب منها، منعا لسوء التأويل والشكوى وحتى لا يتم اتهامها بكونها تحرض ضدها، او تستقطب النواب او الوزراء للتشويش عليها.

معنى الكلام هنا، انه لا يمكن نسب الحالة القائمة حاليا، الى اي جهة رسمية، واتهامها بكونها تدير حركة انقلابية داخل الحكومة، او تعزز اي انقسام، او تدبر تنافر الالوان المتغايرة بين الوزراء، والكلام هنا مفهوم جيدا بكل القراءات، واللغات، ايضا.

ما يفيد الحكومة حقا، انها انجزت ملفات مهمة، وهناك حالة استقرار في البلد، وتسكين للازمات، وهذا امر لا يمكن انكاره، لكننا نتحدث عن مشهد عميق، يعرفه اهل البصيرة، والراسخون في العلم في الأردن، وهو مشهد لا يضمن احد استمراره دون خروج اسراره اكثر بشكل علني.

خياران في الأجواء، إما منح الرئيس الفرصة للتخلص من الانقلابيين المستترين عنده عبر اعادة التشكيل او التعديل الموسع، واما ان المجيء بحكومة جديدة بكل تفاصيلها، بدلا من هذه الحالة التي يتحرج فيها المرء من نشر تفاصيلها ورواياتها واسرارها، التي لم تعد اسرارا بطبيعة الحال ايها القوم.

(الغد)