التضخم السالب يرفع القيمة الحقيقية للمديونية خارجية وداخلية والعكس صحيح هذا إذا كان التضخم مقبولاً أو عند مستوياته الآمنة.

ارتفاع المديونية لا يخص الأردن فحسب كذلك التضخم فهو عالمي والأردن ليس استثناء.

بالنسبة للعالم ارتفع إجمالي الدين بمقدار 3.3 تريليون دولار في الربع الأول من 2022 ليصل إلى 305 تريليونات دولار.

التضخم في الأردن بلغ 5.36% وهو معدل مقبول.

أما إجمالي الدين العام فشكل ما نسبته 111% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ في نهاية الثلث الأول من العام الحالي بالأسعار الجارية نحو 32.6 مليار دينار.

وبعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بلغ الدين حتى نهاية شهر نيسان 28.95 مليار دينار أو ما نسبته 88.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

في عام 1989 كانت هناك أزمة مديونية، وعجز عن تسديد الأقساط والفوائد المستحقة في مواعيدها، وكانت كلها مديونية خارجية، الأمر اليوم مختلف كلياً فلا عجز عن السداد والأقساط والفوائد تذهب في مواعيدها.

هناك قدر من التضخم، أي ارتفاع في الأسعار، وهي تشمل جميع عناصر المستهلك بما في ذلك المحروقات التي يعتمد سعرها على أوضاع عالمية لا دخل للأردن بها، والمواد الزراعية التي تتقلب حسب المواسم وتتأثر بظروف التصدير.

المواطن العادي مهتم بالتضخم في كلفة سلة المستهلك لأن دخله يجب أن يرتفع بنفس النسبة ليحافظ على قدرته الشرائية، أما البنك المركزي، فهو يهتم بمعدل التضخم الأساسي لأنه يرجع إلى العرض والطلب المحلي والتقلبات العالمية.

هناك تضخم مرغوب فيه الجواب وهناك اعتقاد بأن 3% سنوياً نتيجة صحية لكن باعتقادي أن 5% هو وضع صحي ايضاً.

بالمقابل معظم مؤشرات الاقتصاد الأردني جيدة والتضخم مثلاً يرفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي يخفض المديونية كنسبة إليه.

معظم التضخم كان مستورداً، لأن العناصر المستوردة في سلة المستهلك عالية جداً.

في هذه الحالة يرى بعض الاقتصاديين ضرورة تحريك ضريبة الجمارك والمبيعات صعوداً أو هبوطاً لتخفيف أثر التضخم، وهذه سياسة لم يؤخذ بها لأن الاعتقاد بأنها تنطوي على تضحية بايرادات مضمونة.

للتضخم فوائد وله سلبيات والسياسة المالية الحصيفة هي التي توجد حالة من التوازن تستفيد وتتحاشى الاضرار.

(الراي)