.. «ستبقى المديرية العامة للأمن العام بمرتباتها كافة، محل اعتزازنا وتقديرنا»؛ ذلك ما أكد تجديد الملك عبدالله الثاني، للرؤية الهاشمية السامية، لعمل وطبيعة تطوير وبناء إدارات ومديريات للأمن العام، تلك الريادة والإرادة التي تشارك بقوة وعزم ودعم، يعززها القائد الأعلى، الملك شخصياً.

.. ثلاث إرادات ملكية، توجت رجالا نخبا من بناة الأمن العام:

- إرادتان ملكيتان بترفيع اللواء الحواتمة إلى رتبة فريق وقبول استقالته.

-إرادة ملكية بتعيين اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام.

بين منطوق كل إرادة، هناك عزم ملكي باستمرار الرؤية الملكية لواقع ومستقبل الأمن العام، وفق:

* أولاً:

دمج المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني، ضمن مديرية الأمن العام وهيكلها التنظيمي، وإتمام متطلبات استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لإنجاز عملية الدمج هذه بسلاسة، وتم تنفيذ الدمج والعمل لتكون المديرية العامة للأمن العام مثالا لمؤسسات الدولة المختلفة في رشاقتها وكفاءتها ومواكبتها لمختلف التطورات، وهذا ما برز بمدى اعتزاز الملك، بالنتائج وما أكده الملك في رسالته للفريق حسين الحواتمة، الذي أنجز أطراف التكليف، وقدم استقالته، وأكرمه القائد الأعلى:.. » تستكمل مهمتك بعد سنوات طويلة أمضيتها في خدمة وطننا بكل إخلاص وتفان، في مختلف المواقع التي توليتها، وتغادر موقعك بعد هذا الإنجاز المقدر، لتنال قسطا من الراحة ولتبقى محل ثقتنا دوما».

*ثانياً:

ضرورة تطوير التجربة العملية لدمج الدفاع المدني والدرك في مديرية الأمن العام لضمان الحرفية والاختصاص، وعلى ما تم إنجازه وبنجاح، من مراحل دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن المديرية العامة للأمن العام، بما يحقق كامل الأهداف المنشودة.

تلك الرؤية التي تصدرت، الإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء عبيدالله المعايطة، مديراً للأمن العام.

* ثالثاً:

تطوير التجربة العملية للدمج (أولوية مرحلة) لضمان ممارسة كل إدارة لمهامها بأعلى درجات الحرفية والاختصاص والتميز، وتوفير متطلبات التأهيل الخاصة لكل منها، والبناء على خبراتها المتراكمة المتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية.

*رابعاً:

مواصلة جهود مكافحة المخدرات، الحثيثة، دون هوادة، لتبقى على سلم أولويات الجهاز، لينال المتورطون في تجارتها وترويجها القصاص العادل، و تكثيف جهود التوعية بمخاطرها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الأردنية.

*خامساً:

مفهوم سيادة القانون على جميع المواطنين، دون تمييز أو محاباة، الناظم الأساسي لعمل الأمن العام، مثلما هي واجب جميع مؤسساتنا، وفاء لدستورنا العتيد وشعبنا العزيز.

* سادساً:

صقل قدرات منتسبي الأمن العام وتكريس معايير الشفافية والكفاءة واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارهم شريكاً أساسياً في منظومة الأمن الوطني.

* سابعاً:

إن الجريمة بكل أشكالها تهديد دائم في سائر المجتمعات، ومع التطور الحاصل في وسائل الجريمة وأساليبها، أصبح من الواجب أن نطور قدراتنا على التعامل معها حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

*ثامناً:

تعزيز قدراتنا على حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أية محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج.

*تاسعاً:

تطوير قدرات الأمن العام في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني.

*عاشراً:

رفع جاهزية إدارة الدفاع المدني، لمواكبة تحديات التوسع العمراني والظروف الجوية وضمان سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة، خدمة للمواطنين.

*حادي عشر:

مواكبة إعداد وتخطيط استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدننا وتحد من حوادث السير، فحياة الأردنيين هي أغلى ما نملك. والبداية تكون باحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون.

.. بثقة القائد الأعلى ورؤيته الناظمة للأجهزة الأمنية، والمؤسسات والسلطات الدستورية، يقف الملك عبدالله الثاني، يسانده ولي العهد سمو الأمير الحسين، باثاً المحبة، قبل القوة، لتكريس صورة سامية إنسانية لمنظمة جهاز الأمن العام، فالملك يقدم النخب التي تدير المرحلة، ويعلى، بعزم القائد من رجال الأمن العام الذين، ضحوا، من مختلف مواقعهم في سبيل ان تتجاوز المملكة كل أزمات المرحلة، من متابعة وحماية الحدود والمدن والارواح، والممتلكات العامة والخاصة.

وهنا، الملك يدرك بفكره ووعيه ونظرته الشمولية، دور الأمن العام في خصوصية المرحلة، ودقة التعافي وهنا يتحد إعلامنا الوطني، في كل مرافقه ووسائله للنظر والمراقبة وكشف الاختلافات، يدعم العين الساهرة، ويؤشر على خصوصية التجربة الأردنية التي تزيد، دوما من صقل الأجهزة الأمنية، وترتقي بالأمن العام، السند في العين الساهرة.

(الراي)