تقدمت الحكومة مؤخرا بمشروع قانون معدل للمجلس الطبي الاردني بغرض:

1- عمل استثناءات لامتحان المجلس الطبي الاردني الذي يطلق عليه البورد الاردني ، بحيث يتمكن الاطباء في الخارج من تجاوز هذا الامتحان ، في حال كان لديهم مؤهلات اختصاص من دول اخرى .

2- تسجيل مهنة الصيدلة السريرية ضمن اختصاص المجلس الطبي الاردني ، وهذا جاء ، بناء على توصية معالي وزير الصحة ، لانه يرى ان هناك تشابك بين الصيدلة السريرية ومهنة الطب، وهو بالمناسبة كما ذكر حاصل على شهادة الصيدلة السرية منذ ربع قرن .

وفي هذا السياق ، قام عدد من الاطباء الاردنيين في الخارج، ويطلقون على انفسهم تجمع الاطباء الاردنيين في الخارج، بارسال رسالة الى مجلس النواب يطالبون فيها بالاتي:

1- رفع الاذى والظلم عنهم لعدم تمكنهم من العودة الى الوطن، بعد دراستهم وحصولهم على الخبرات العلمية والعملية في اشهر الجامعات الدولية في مستشفيات امريكا وكندا وبريطانيا والدول الغربية والخليجية، واشاروا الى ان منع عودتهم يتمثل في اجبارهم على الخضوع لامتحان طبي يغلب عليه محاولة اسقاطهم في هذا الامتحان، بقصد احباطهم ودفعهم الى العمل في الخارج. وطالبوا بإلغاء المادة الواردة في قانون المجلس الطبي التي تفرض على الاطباء الأردنيون العائدين من الخارج ، اجراء فحص طبي معد سلفا لاسقاط غالبية الاطباء.

2- واما السبب الثاني في مطالبتهم لالغاء امتحان المجلس الطبي، ان بلدهم الغالي بحاجة الى خدماتهم، وان معظم المستشفيات خارج العاصمة ليس فيها اختصاصات طبية, واتهموا الاطباء القدامى بفتح المستشفيات وابتزاز المرضى، ويحققون مبالغ مالية ضخمة بدون دفع ضرائب، ويقولون في رسالتهم ان قلة الاطباء في المستشفيات، تحول دون مراجعة المريض للطبيب قبل الحصول على موعد مداه ٦ اشهر، وان من ينتظر ٦ اشهر تتفاقم حالته الصحية للاسوء مما يصعب شفاؤه من المرض

وفي ختام رسالتهم ، طالبوا مجلس النواب بالغاء المادة الواردة في قانون المجلس الطبي التي تفرض على الاطباء الاردنيين العائدين من الخارج اجراء فحص طبي معد سلفا لاسقاط غالبية الاطباء.

والرد على مشروع الحكومة واطباء الخارج كما يلي

- كلنا نعرف ان الطبيب الذي يدرس في امريكا ويريد العمل في اي دولة اخرى مثل كندا والعكس صحيح، يتوجب عليه ان يخضع الى امتحان اجباري للحصول على الرخصة في مجال اختصاصه، فابني على سبيل المثال، انهى تخصصه في امريكا، وعندما عاد لكندا خضع لامتحان اجباري في مجال تخصصه، وانا كذلك الامر، وبالرغم من انني خريج كلية الهندسة في بريطانيا، توجب علي ان اخضع لامتحان نقابة المهندسين الكندية Professional Engineer، وكنت مسرورا بتخطي هذا الامتحان وفخورا باجتيازه فهو يميزك عن الاخرين. فامتحان المجلس الطبي الاردني، يمكنني ان اصنفه كامتحان سيادي لمهنة الطب في الاردن، ويحظى بالكثير من الاحترام والتقدير، ويفرز الكفاءات المهنية الطبية الاردنية عن غيرها. فمن يجد في نفسه الكفاءة، عليه ان يتقدم له وينجح، اما ان نكيل الاتهامات ونعدد الاسباب الواهية لتجاوزه، فهذا امر مشين وغير مهني، وهي حجة على اولئك الاطباء الذين يريدون تجاوزه لعدم قدرتهم على اجتيازه. فمن كان له مظلمة عليه بالتوجه للقضاء، لا ان يكيل الاتهمات للمجلس الطبي الاردني، التي لا اساس لها من الصحة، فكيف يمكنني ان اثق باي طبيب، ليس لديه القدرة والكفاءة لاجتياز امتحان المجلس الطبي الاردني.

-اما من ناحية نقص الاطباء في المحافظات ، فهذا موضوع تنظيمي واداري بحت، سببه التراكمات السلبية عبر السنين، وهي بحاجة الى اعادة نظر من الحكومة، ووضع خطة استراتيجية طويلة الامد، لحل هذه المشكلة من جذورها، ومن هذا المنبر وكمواطن من دافعي الضرائب، أؤيد اقتطاع الاموال اللازمة من الميزانية العامة للدولة، من اجل رفع الحوافز المالية لاطباء الامتياز، والاختصاص، والعمل على تخصيص ما يلزم من مخصصات مالية لكل محافظة، لابتعاث طلاب الطب فيها، للاختصاصات التي فيها نقص لسد الحاجة.

- اما معالي وزير الصحة الذي كان له اراء قيمة اثناء جائحة كورونا، فكان من المفروض، ومنذ عودتك الى الاردن، ان تقوم بانشاء جمعية خاصة بالصيدلة السريرية، لتطوير المهنة طيلة 25 عاما التي امضيتها في العمل المهني، فهكذا تطورت العلوم في كل بقاع الكرة الارضية، حيث تبدأ الخطوة الاولى، بالقناعة الشخصية بتطوير المهنة، ومن ثم يتبع ذلك المجهود الشخصي، نحو هذا الهدف. ولهذا لا ارى مجددا اي حكمة او سبب مقنع في اقحام الصيدلة السريرية في عضوية المجلس الطبي الاردني.

وتلخيص لما سبق، اوصي برد مشروع قانون معدل المجلس الطبي الاردني جملة وتفصيلا الى الحكومة، والعمل على انشاء مجلس اعلى للاختصاصات الصحية جميعها بما فيها الصيدلة السريرية, وكذلك دعم الاطباء الاردنيين، وزيادة الحوافز لسد النقص في اطباء الاختصاص في المحافظات, واطالب المجلس الطبي الاردني بتفعيل الدراسة المستمرة ((Continuing Education للاطباء الممارسين.

اما اولئك الاطباء القدامى الذين عملوا واستثمروا لما فيه مصلحة الاردن، وحصلوا على الجوائز التقديرية للعطاء والتميز، فتحية اجلال واحترام لهم، ولجمعية المستشفيات الخاصة، لما بذلوا، وما زالوا يبذلون من جهود متميزة، نحو رفعة شان الاردن محليا واقليميا وعالميا في المجال الطبي، والتي بات العلاج فيها من افضل المستويات في العالم، ويحصل عليها المريض بكل سهولة ويسر، بدل من الانتظار الذي يصل الى تسعة اشهر، او اكثر كما هو الحال في كندا او امريكا او بريطانيا، حيث يقوم الأردنيون بالعودة لبلدهم لتلقي العلاج لسهولة الحصول على الخدمات الطبية وغيرها، فالخدمات الطبية في الاردن من افضل ما هو موجود في المنطقة والعالم.

بقي ان نقول، ان المجلس الطبي، كان الهدف وما زال من انشائه لرفع مهنة الطب في الاردن، وليس لخدمة فئة معينة، لتسهيل حياتها المهنية والوظيفية في حقبة زمنية ما.

waelsamain@gmail.com