حسم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في لقائه مع أسرته في السلط من وجهاء وشيوخ السلط موضوع الاصلاح الإداري، وقال جلالة الملك: (أنهينا مسارات التحديث الثلاث الإداري والسياسي والاقتصادي والحكومات علبها التنفيذ والعمل في الميدان ).

ولما كان الاصلاح الإداري هو قاعدة نجاح الاصلاح السياسي والاقتصادي ونجاح اي إصلاح ودون إصلاح إداري جذري لن ينجح اي إصلاح آخر، والإصلاح الإداري يقوم في رأيي على تطبيق وتنفيذ الأوراق النقاشية لجلالة الملك وخاصة الورقة النقاشية السادسة التي يوجه فيها جلالة الملك إلى الكفاءه والإنجاز والعدالة ومحاربة المحسوبية وسيادة القانون والاستناد إلى الدستور الذي ينص في المادة السادسة على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين، والماده ٢٢ من الدستور على اختيار للوظائف العامه الكفاءات والمؤهلات .

وقال جلالة الملك ووجه: (لا تصدقوا احدا اذا قال لكم هذه الأوامر من فوق) ، ولهذا اقترح:

اولا: انشاء جهاز الرقابة الادارية من موضوعيين وقضاة يراقبون الجهاز الإداري ولديهم سلطة قانونية كالضابطة العدلية ومهمتها مراقبة القرارات والتي تصدر بعدم (خضوعها للمناطقية والمحسوبية والارضاءات والمتنفذين والقرابة والنسب والشللية والمصالح (ان وجدت او حدثت).

ثانيا: ان يبدأ رئيس الحكومة بنفسه والوزراء ورؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات والدوائر وكافة المسؤولين في إعادة النظر في قراراتهم او تدخلاتهم (ان وجدت او حدثت) في تعيين فلان وليس فلان او وضع فلان او عدم وضعه او تعيين أقارب او ارضاءات او ضغوط او مناطقية وهم يعرفونها (ان وجدت او حدثت)، وان يكون المعيار الكفاءة اولا والتأهيل والإنجاز وماذا قدم وماذا سيقدم .

ثالثا: ان يكون قرارا حاسما وطنيا معلنا في التعيينات وعنوانه الكفاءة والإنجاز بغض النظر عن الأصل والمنبت وان يكون التقييم كل ستة أشهر فماذا انجز، او ماذا سينجز خلال ستة أشهر؟، فإن لم ينجز يتم تغييره او اعطاؤه ستة أشهر اخرى فقط وهذا ليس على المسؤؤل الأول وانما على كل مسؤول بدءا من القسم وربط الانجاز في العلاوات والمكآفئات لكل من ينجز.

رابعا: مراقبة ومتابعة القرارات والتعيينات والتشكيلات في القطاعين العام والخاص ومعرفة مدى تنفيذها لمعيار الكفاءة والإنجاز والقدرة على القيادة والضبط والسيطرة والتفاني في العمل وبعدها عن ارضاءات ومناطقية وتصفية حسابات ومصالح وشللية وقرابة ونسب ومتنفذين (ان وجدت او حدثت) فكل الوزارات والجامعات والمؤسسات والدوائر هي لكل الأردنيين وليست لمناطق او جهات في مناطق (ان وجدت او حدثت) (فكل الأردنيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات) .

خامسا: اتباع المساءلة والمتابعة والمراقبة الدائمة واعتبار ان كل مسؤول مراقب ومتابع حتى لا يتحول اي مكان إلى مزرعة تسود فيها الارضاءات والمناطقية والشللية والجهوية وتصفية الحسابات وتنفيذ مصالح متنفذين لمصالحهم واقاربهم ومناطقهم (ان وجدت او حدثت) بدلا من العمل والانجازات على الواقع وحتى لا يسيطر الاحباط والتشاؤم وردة الفعل السلبية بدلا من التفاؤل والعمل الجاد.

سادسا: مساءلة كل مسؤول يصدر قرارات ويقول مثلا لأشخاص يسألوه عندما يشعر بردة فعل سلبية لقراراته (هذه قرارات من فوق) وعليه هو وغيره ان يكون عبرة في محاسبته وتغييره فورا لأن جلالة الملك قال: (لا تصدقوا احدا اذا قال لكم هذه الاوامر من فوق) .

سابعا: في ظل الحديث عن الاصلاح الإداري لا بد من التذكير أن الاردن كان رقم واحد اداريا وسيعود ان شاء الله رقم واحد بوجود كفاءات أردنية عملت وتعمل وتصدر إلى العالم لا زالت وستبقى، ولدينا قصص نجاح اداريا كالجوازات والأحوال المدنية والترخيص وضريبة الدخل وجامعات وأمانة عمان وغيرهم من مؤسسات عامة وخاصة وجامعات ووزارات وبلديات، ونجاح التحول الالكتروني في الدولة في المعاملات والضرائب في مؤسسات مختلفة وهناك قصص نجاح في القطاعين العام والخاص، أي لا يجوز جلد الذات وانما إبراز قصص النجاح فرديا او مؤسسيا في القطاعين العام والخاص حتى تكون حافزا للآخرين، وللحديث بقية..