لشهر ونيف لم اكتب مقالا. لم يحدث هذا طوال الثلاثين عاما الماضية باستثناء شهر الحملة للانتخابات النيابية في الأعوام 2010 و2013 و2016. ففي تلك الأوقات لا مجال للانشغال بأي أمر آخر غير الانتخابات والصحيفة لا تستطيع مهنيا ان تفرد لي الزاوية لدعايتي الانتخابية.

خلال الشهر الماضي انهمكت بالكامل في الماراثون الحزبي بحيث عجزت عن التركيز على أي شيء آخر وانا بالعادة لا اكتب الا لهدف محدد في موضوع محدد فأطرح وجهة نظر تمثل مقاربتي ورأيي المبني على اطلاع وتدقيق.

وإذ كنت منهمكا بالكامل في شأن واحد هو «الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني» مشروعنا لمرحلة التحديث والإصلاح السياسي، فما كان جائزا ان استخدم الزاوية للحديث عن الحزب الذي نأخذه على محمل الجدّ كثيرا بقدر ما نأخذ على محمل الجدّ التحديث السياسي. فنحن نريد الحزب نموذجا يسهم في استعادة الثقة لتحقيق تقدم فعلي في الديمقراطية والحياة السياسية والحزبية. وهذا النموذج يجب أن يتجاوز نمط الأحزاب العقائدية القديمة وأيضا نمط الأحزاب الجديدة الخالية من العمق الفكري السياسي والتي تحاكي فقط الطموحات الشخصية للقائمين عليها.

نريد الديمقراطي الاجتماعي حزبا رئيسيا للمرحلة القادمة يمثل كل التيار الديمقراطي والتقدمي ويمثل مصالح الفئات الوسطى والشعبية. وهي مساحة في العمل السياسي يطلق عليها اسم «يسار الوسط». وطبعا هناك الهمّ الكبير لتوحيد كل من يحسبون أنفسهم في هذه المساحة وهذه لعمري من اصعب المهمات في الأردن لكن لا مجال للتهاون فيها لأن نجاح مشروع الإصلاح السياسي وتحديث العمل الحزبي يعتمد كثيرا على ظهور هذا القطب الذي يحقق التوازن في الساحة السياسية ويقدم البديل الديمقراطي الإصلاحي النظيف.

وتقع على عاتق الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالذات مهمة توحيد هذا التيار لكنه وحسب خبرتي يستطيع فعل ذلك بنجاح أكثر كلما كان اقوى وانجح في استقطاب أعداد واسعة من الوسط غير الحزبي. لذا يجب التواصل مع الشباب والنساء والفعاليات والكفاءات في كل مكان لإقناعها بالتحزب والانحياز تحديدا لخيار الديمقراطية الاجتماعية وهي طريقة في العمل مختلفة تماما عن تلك المجيرة سلفا لمصالح انتخابية ومطامح شخصية والتي تأخذ الناس ب «المونة» الى حزب لا يعرفون عنه شيئا ولا حتى اسمه ناهيك عن لونه وفكره السياسي.

التحزيب المنسجم مع اهداف التحديث السياسي والإصلاح هو جهد مضن في التواصل مع الناس أولا لخلق الثقة وتجاوز الإحباط والسوداوية وجعل الانضمام للحزب انحيازا سياسيا، واعيا لرؤية وفكر وبرنامج. فيكون كل تسجيل جديد تقدما إضافيا للتنمية السياسية ونقطة في رصيد مشروع الإصلاح العتيد الذي يحتاجه الأردن.

الدستور