يمكن القول أن معرض عمان الدولي للكتاب لهذا العام في دورته الحادية والعشرين كان ناجحاً ومميزاً، وبدا أن هناك مشاركات ممتازة من قبل الدول العربية، والدولة الضيف وهي الكويت، تستحق أن تُقدر؛ لدورها واسهامها النوعي في الثقافة العربية وفي صناعة التنمية، فالكويت نموذج في التقدم الثقافي وفي صناعة النشر الثقافي، وفي دعم المبادرات والمشاريع التنموية، ولها الكثير من الصور المشرقة في الحضور داخل الأردن ودعم اقتصاده منذ عقود.

تنوعت دور النشر المشاركة، وتعددت الفعاليات التي نظمتها اللجنة الثقافية، وهي أنشطة مميزة، وكان هناك تخصصية في الفعاليات، التي انتشرت خارج العاصمة، فتحقق لأول مرة تفاعلاً كبيرًا وملحوظًا مع مناسبة ضخمة أخذت الكثير من الجهد من قبل المعدّين والمشرفين على تنظيم المعرض، وعلى رأسهم اتحاد الناشرين وشركائه.

ولأول مرة يظهر حضور وزارة الثقافة في المعرض بشكل لافت، وهذا أمر مردة لانفتاح الوزارة على أي جهد وطني مسؤول، وهي منفتحة على كل ما من شأنه إعلاء سؤال العقل والفكر وثقافة الحياة والأمل، وتخصص وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار وقتًا كافيًا لمتابعة كل شيء من شانه أن يُحدث تطورًا ملموساً في الصناعة الثقافية وتطوير السياحة الثقافية في الأردن.

لا ترف لدينا، ولا مالا زائدا، لكن بعد مهرجان جرش الذي استعاد هذا العام دوره كوجهة سياحية مهمة، وبعد بروز مهرجان الفحيص بشكل لافت، نحتاج لمزيد من التطوير ولمزيد من التقدم ومراجعة الاستراتيجية الثقافية للترفيه، وقد جاء معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام مميزا في التنظيم وفي اختيار المكان الذي بدا مجهزا بكافة وسائل الراحة والتسوق المتنوع، إلى جانب الجانب الخدمي المنظم للزائرين، وهو اختيار مسؤول ومُكلف بالنسبة للجهات المشاركة والمنظمة، فشكرا لاتحاد الناشرين على هذا الاختيار المريح.

ختامًا، المعارض الثقافية والمهرجانات هي أكثر وسائل الجذب السياحي التي يمكن التعويل عليها في سبيل تعزيز اقتصاد الدولة، واليوم ربما يكون من المفيد إقامة معارض منوعة تحاكي التراث والهوية والموسيقى والشعر والخيل، وعلى أن تكون لكل إقليم وبما يعزز قيم الانتماء الكلي للدولة، وبما يظهر خصوصيات المجتمعات المحلية وتطورها، وهذا ما يتطلب تخطيطا دقيقا وممنهجا ومنفتحا على التغيرات العالمية.

الدستور