في أخبار صحفنا يوم الأربعاء ، نقرأ أن مدير عام مؤسسة مستقلة يستدعي سائقه القاطن في الرصيفة لإحضار الصحيفة لمنزل المسؤول ، رغم أن نقطة بيع الصحيفة لا تبعد عن منزل المسؤول كثيرا، المسؤول نفسه خصص ثلاث سيارات لخدمته ، واحدة لزوجته والأخرى لمزرعته ، إضافة إلى السيارة التي يستخدمها عطوفته،

الخبر القصير الموجز ، جارح إلى حد مريع ، وهو ينسف من الجذور كل السياسات والخطابات التي ما فتىء الخطاب الرسمي يعلنها صباح مساء عن التقشف وتشديد الرقابة على هدر المال العام ، وهو في الوقت ذاته له دلالات أخرى أشد مضاء وإيلاما ، ومنها..

إن هناك خللا ما في عملية انسجام طاقم الإدارات العليا مع توجهات وتوجيهات رأس هرم السلطة التنفيذية ، ولا نعلم على وجه التحديد سبب هذا الخلل ، هل يعود إلى عدم قناعة الطاقم مع سياسات الدوار الرابع ، أم أن هناك نقصا في المعلومات ، أو ربما يعود هذا الأمر إلى تعسر تدفقها إلى القيادات الأولى ومن يليها ، وفي كل الأحوال ، فهذا مؤشر على وجود خلل يتعين معالجته.

الأمر الأكثر خطورة هنا ، أن مديرا يطالع صباح مساء أخبارا عن سعي رجالات الدولة كلها ، لخفض عجز الموازنة ، وإعادة النظر في المصروفات ، وتقليص المشروعات إن لم يكن شطب بعضها ، ومعالجة الاختلالات هنا وهناك ، ثم يصم أذنيه عن أنين المحتاجين والجوعى والعاطلين عن العمل ، ويعمد إلى هدر المال العام ، والتمتع بدنانير الوطن القليلة على غير وجه حق ، فأي مسؤول هذا؟ وكيف يكون مؤتمنا على الصالح العام ، وهو لا يشعر بهم الوطن ، ولا يقدر عمق أزمته الحالية؟ ونتساءل هنا أيضا عن جدوى وفاعلية النظام الجديد الذي يفرض قيودا صارمة على استعمال السيارات الحكومية،،

أنا لا أعرف من المقصود بهذا الخبر ، ولا يهمني أن أعرف ، فهذه مسؤولية الجهة المختصة ، ما يهمني هنا أن تتم معالجة الخطأ فورا ، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكراره،

الدستور