خطوة متقدمة اتخذتها الحكومة بإقرارها لنظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022، والذي جاء ضمن التزام الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، إذ يأتي إقراره في وقت تعاني فيه الصناعة الوطنية العديد من التحديات والعقبات التي تقف أمام تطورها وتوسعها وزيادة صادراتها، مما يتطلب اتخاذ خطوات داعمة من كافة الأطراف المعنية بنجاح القطاع الصناعي.

فكرة الصندوق مهمة ومتقدمة كونها تهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصناعة الأردنية، مما يعزز دخولها لأسواق جديدة، كما يهدف الصندوق لتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وبالتالي فإن إنشاء الصندوق سيسهم في زيادة استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وسيتم تنفيذ أعمال الصندوق من خلال برامج رئيسية وهي؛ تحديث الصناعة وترويح الصادرات، والحوافز المبني على المخرجات، إضافة إلى برنامج ضمان ائتمان الصادرات، حيث من المتوقع أن يتم دعم 230 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة سنوياً، ضمن المخصصات المقررة للصندوق للبرامج الثلاثة، وسيكون للصندوق حساب خاص ومستقل في البنك المركزي، وستخضع عملياته لرقابة ديوان الحاسبة، وسيتم تخصيص 90 مليون دينار لهذا الصندوق تصرف على مدار 3 سنوات بواقع 30 مليون دينار سنوياً، والحكومة ملتزمة بهذه الأرقام ضمن الموازنة العامة سنوياً.

القطاع الصناعي الأردني يعتبر أساس دولة الإنتاج، ومحرك نموها ونهضتها الاقتصادية، ويساهم بشكل مباشر بما نسبته حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي، وقد تتجاوز النسبة 40% من الناتج المحلي الاجمالي (إذا ما تم حساب مساهمته غير المباشرة في القطاعات الأخرى)، وهو يتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ومتنوعة يصل حجمها إلى حوالي 17 مليار دينار سنوياً، مما يجعل الصناعة المحلية تشكل قيمة مضافة عالية تتجاوز 46% من اجمالي إنتاجه القائم، حيث ينتج الأردن أكثر من 1500 سلعة متنوعة، فيما تغطي الصناعة الأردنية حوالي 45% من اجمالي السوق المحلي، مع الإشارة إلى أن الصناعة تستحوذ على ما يزيد على 80% من الاستثمارات المتدفقة للمملكة، كما يعتبر القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الأكثر تشغيلاً للعمالة المحلية، إذ تصل نسبة الأردنيين فيه لحوالي 80% مما مجموعه أكثر من 250 ألف شخص يعمل فيه.

صندوق دعم وتطوير الصناعة خطوة نحو الأمام، والقطاع الصناعي مهم وحيوي ويستحق الدعم لتخفيف كلف الإنتاج، ووضع الخطط لتعزيز الصادرات الصناعية، وتخفيف الرسوم والضرائب والقيود على مدخلات الإنتاج، وتحفيز ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر قوة وقدرة على المنافسة والتصدير، وغيرها من وسائل الدعم التي تجعلنا نفتخر على الدوام بشعار (صُنع في الأردن) محلياً وخارجياً، فالصناعة رمز من رموز تقدم الشعوب وتطورها الاقتصادي.

الرأي