مدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة العمل بأمر الدفاع رقم (28) المعني بحبس المدين لنهاية السنة لأنه يعرف حجم المشكلة التي ستواجه المواطنين المدينين والدائنين ايضا.

هناك ارتباط وثيق بين تجميد العمل بقانون التنفيذ المتعلق بحبس المدين وبين أمر الدفاع المتعلق بحماية العاملين في المؤسسات والشركات.

ما أن ترفع أوامر الدفاع ستشرع الشركات بتنفيذ هيكلة قاسية تخرج بموجبها آلاف العاملين لأنها باتت تحمل بيدها ورقة أو عذرا واضحا وهو أنها تمكنت من العمل بنصف عدد العاملين لديها خلال سنوات كورونا ولم تتأثر أعمالها وهو ليس عذرا إن لم تكن إدارات هذه الشركات قادرة على تشغيل الناس وخلق فرص.

لا شك أن رفع أوامر الدفاع المتعلقة بالعمالة سيعني زيادة البطالة، ويعني أيضا عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم حيال الغير إما انتظام دفع الأقساط أو توقف تسديد دفعات التزموا بها في تسويات الدين.

ما تزال الأوضاع الاقتصادية متردية، وما تزال ظروف الناس قاسية وتداعيات كورونا ماثلة، وما تزال تداعيات الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها علينا وعلى العالم، تراجع في النمو الاقتصادي وتضخم وارتفاع تكاليف وبطالة وأزمات طاقة وأسعار بترول، وبحسب التوقعات فهي بلاشك ممتدة وتزداد تعمقا.

بانتظار ما ستقرره الحكومة مع قرب انتهاء فترة تمديد العمل بأوامر الدفاع المعنية وهي ستداهمنا بغمضة عين، سيحتاج الأمر إلى تقرير حالة يبين لنا حجم الخطر الذي سيحيط بالمجتمع في حال العودة إلى تنفيذ حبس المدين.

صحيح أن تعديل قانون التنفيذ لسنة 2021. يحظر على قانون التنفيذ عقوبة السجن على الدين لأي مبلغ يقل عن 5 آلاف دينار (7,052 دولار) ويحدد مدة الحبس بـ 60 يوما لكل دين، ولا تتجاوز 120 يوما في المجموع. لكن الصحيح أيضا أن أعدادا كبيرة ستكون غير مستفيدة من هذه التعديلات.

دولة الرئيس: ما زال عدد كبير من مواطنيكم لم يلتقطوا أنفاسهم ولم يبلغوا بعد حالة التوازن التي تمكنهم من تصويب اوضاع ديونهم.. امنحوا الناس فرصة وامنحوا الشركات فرصة تستعيد فيها قواها المادية حتى لا تضطر إلى تسريح العاملين لديها.

(الراي)