تستطيع شركات الطاقة الأردنية أن تشجع بناء البنية التحتية المطلوبة ورفع نسبة المحتوى المحلي لإنتقال أكثر تنظيماً للطاقة، تساهم في تطوير صناعة الهيدروجين الأزرق والاخضر، وإنشاء مجمعات لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه، وايضا انتاج الامونيا والاسمدة (NPK) ومحطات الكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يشكل قوة دافعة لتطوير حلول جديدة في التنقيب وتطوير صناعة النفط والغاز في المملكة، ومساعدتها على تنويع مجموعة منتجاتها وتنمية أعمالها بشكل مستدام بتكلفة منخفضة وبكثافة انبعاثات كربونية صفرية ليكون ضمن خليط الطاقة المحلي.

مشهد الطاقة التقليدي تغير الآن ولابد من إعادة التفكير في الاستراتيجيات التي تضمن المرونة وتعزز القدرة على الصمود والأمن الطاقوي من خلال تنويع خيارات الطاقة، وبالتالي يجب ان تتحول الشركات التي تعمل بالنفط إلى شركات طاقة ذات نطاقات عمل أكثر سعة(Broad scope of work) ، وتسريع التحولات الأساسية داخل هياكل الشركات الاردنية ذات الصلة خصوصاً بقضايا البيئة والمناخ والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لتكون أكثر توسعا في قطاع الطاقة العالمية.

حيث ادركت شركات عالمية التحول الطاقوي مثلStatoil النرويجية التي غيرت اسمها ليصبح Equinor انسجاماً مع خط أعمالها المتنوع، حيث استطاعات تحقيق أكثر من 2.6 مليار دولار من الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021، كانت 50% منها عوائد محققة من الطاقة المتجددة. ويعني ذلك أن إكوينور حققت مكاسب من مصادر الطاقة المتجددة تساوي ما جنته من التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما.

خريطة النفط العالمية يعاد رسمها، حيث يصبح هذا القطاع أكثر تشابكاً مع قطاع الطاقة المتجددة، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي» (Wood Mackenzie)، فالتوقعات تشير الى نمو اصطياد واحتجاز الكربون إلى ما بين مليارين و6 مليارات طن سنوياً بحلول عام 2050، حيث تستطيع منطقة الشرق الأوسط التقاط ما يصل إلى 50 مليون طن سنويا من الكربون بحلول عام 2030، وقد تكون محركاً مبكراً في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما قد يدر عليها عائدات تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2050 وفقا لتقرير شركة الاستشارات «رولاند أند بيرجر ودي» لطاقة الصحراء.

ولا يجب أن نخلط بين الرهان التحوطي والتغيُّر الجوهري في الاستراتيجية، إذ يجب ان تكون قمة أولويات رؤية الأردن الاستراتيجية هو استخرَج كل جزيء من الهيدروكربون، التي تراعي المستقبل والبيئة، لكن يجب تنويع عمل الشركات المختصة بالنفط مثل البترول الوطنية واللوجستية الأردنية للمرافق النفطية لينبثق منها شركات طاقة رائدة تستثمر في تطوير طاقة الهيدروجين وسلاسل توريد خضراء لتصدير ذلك الوقود النظيف الواعد.

ان إعادة تشكيل نماذج أعمال الشركات الوطنية سيعزز مراكزها التنافسية من خلال التنويع بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، واحتجاز الكربون وتخزينه، وانتاج الهيدروجين. حيث يمكن أن تنسج على نفس منوال شركات النفط العالمية (IOCs) في اتباع استراتيجيات التكامل الاستثماري، بالدمج بين أنشطة الإنتاج والتوزيع، بالاستثمار في التفريعات الأفقية (Downstream) مثل البتروكيماويات والمعادن الأساسية اللازمة لانتقال ناجح للطاقة، مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت مع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات.

ليس هذا وحسب، فالمطلوب تحول نوعي للشركات للخروج من دائرتها الاستثمارية الضيقة، للتوجه بادراج الشركات الحكومية في السوق المالي، وايضا عقد شراكات خارجية تمكنها من الوصول إلى موارد مالية غير مقيدة بميزانياتها، وتُعظّم فرصها في النفاذ إلى الأسواق، واكتساب تقنيات وممارسات تشغيلية جديدة، وزيادة فاعلية توظيف تكاليفها التشغيلية، ومد جسور التعاون مع مجموعة واسعة من شركاء الأعمال والتقنية لتطوير الحلول اللازمة لإحداث تحول ناجح في قطاع الطاقة وبالتالي تطوير قطاعات تصنيع جديدة، تخلق استثمارات كبيرة في مشاريع الغاز المسال ووصولا الى تصنيع المركبات والبطاريات وشحن السيارات الكهربائية لتنويع اقتصاد المملكة وتمكين النمو المستدام.

ايضا يمكن ان تكون شركات الطاقة الجديدة مظلة تقنية وتجارية لتوسيع التعاون مع شركات التعدين والكيماويات مثل مصفاة البترول والبوتاس العربية والفوسفات من خلال التكامل ونشر الذكاء الاصطناعي لجعل عملياتهم أكثر كفاءة، وتقليل هدر المواد وتشجيع قابلية التدوير والمرونة والسرعة في سلسلة القيمة المضافة ودمج موارد الطاقة الخضراء ضمن إطار اقتصاد الكربون الدائري، بحيث يفتح المجال للتوسع في منتجات جديدة متطورة، مما سيسهم في خلق فرص عمل تقنية للشباب.

الدستور