إذا فقدت الأخلاق في قيادة المركبات وفقد احترام القانون والتعليمات وغاب الوازع الذاتي وانقلب المرء على نفسه وجنح إلى الفوضى واستمرأ الاستهتار، فإن عصا القانون يجب ألا تغيب والرقابة والمتابعة والمحاسبة ينبغي ألا تتلاشى بل ينبغي أن تكون حاضرة بقوة.

ما تشهدة الشوارع من فوضى قيادة السيارات وترويع الملتزمين بالقيادة الصحيحة والتسبب بالحوادث القاتلة جراء عبث العابثين والمستهترين والمتجرئين على قواعد القانون واخلاقيات القيادة يبعث على الشؤم والتوتر ورفض هذه الظاهرة بشدة.

إن ٩٥٪ من حوادث السير مرجعها العنصر البشري وطيشه وإهماله وعدم انتباهه وتعمده الفوضى وعدم القيام بالصيانة اللازمة لمركبته، فنرى من يقود سيارته بسرعة طائشه ونرى من يتجاوز تجاوزات خاطئة ونرى من يقطع الإشارة الضوئية وهي حمراء ونرى من يعبث بالهاتف النقال ويرسل الرسائل ويفتح الواتساب والفيس بوك وإجراء المكالمات الطويلة أثناء القيادة ونرى من يتجاوز الدور ويسير خارج حدود الطريق المعبد ليسبق غيره ويصطف على الإشارة الضوئية متجاوزا عشرات السيارات... الخ.

ومما يزيد الطين بلة تكديس المطبات في الشوارع دون أي مبرر او حاجة لها.. ويا ليتها مطبات منتظمة وعليها إشارات تحذيرية، ولكنها وعرة كوعورة الجبال ولا يكاد يفصل بينها عشرات الأمتار بحيث تصيبك الحيرة في البحث عن اسباب وجودها غير المبرر، مضافا إلى ذلك سوء تعبيد الشوارع وامتلاؤها بالحفر والادراج وعدم الاستواء والانسيابية.

وتكاد حركة السير تخلو من الرقابة والحملات الفجائية السرية ومتابعة فوضى المرور وتكاد تنحصر الرقابة في مناطق الأسواق والتركيز على الوقوف المزدوج والاماكن الممنوع الوقوف فيها على الرغم من جسامة المخالفات التي تقع على الطرق الخارجية.

ضبط حركة السير يحتاج بشكل عاجل إلى قانون صارم تغلظ فيه العقوبات وحملات سرية ورقابية على الشوارع التي يعدها الطائشون آمنة وغير مراقبة.

إن سطوة القانون وتفعيله هو الزاجر والرادع للطائشين والمستهترين بأرواح الآخرين.