منذ عقدين، ونحن نتحدث عن الفساد، والمفارقة هنا، ان الكل يقول لك، عليك ان تقدم الدليل، وكأن الفاسد لا يتحوط، حين يمارس فساده، وقد صار لدينا خبراء في هذا المجال.

هذا يعني ان الفساد المستتر، لا يعرف عن تفاصيله أغلبنا، بل إن الأدهى والأمر أن كل الشكاوى حول الفساد، يثبت لاحقا أنها كيدية، ومجرد “أسافين” بين الموظفين في الحكومات المتتالية، أو انها معلومات لا يمكن إثباتها، لغياب الدليل على وقوع حالة فساد.

الذي يراد قوله هنا إن أغلب حالات الفساد مشتركة، بين الفاسد، والموظف المستفيد من الفساد، ولا أحد يبلغ على الآخر، والذي يدفع رشوة لخفض مطالبة مالية مترتبة عليه للخزينة، يستفيد مثل الموظف او شبكة الموظفين التي تمرر هذه القرارات، وهكذا بات لدينا فساد يشترك فيه الكل، الراشي والمرتشي، فمن سيبلغ عن الآخر، في هذه الحالة، إذا كان الطرفان يستفيدان، ويحميان بعضهما، ولا طرف ثالثا لديه أي تفاصيل على الجريمة.

يقول النائب زيد العتوم، في جلسة البرلمان يوم أمس، إن الفساد في كل مكان، وأن هذا الفساد ينتشر والاستثناءات والواسطات والمحسوبية تستشري في المؤسسات الحكومية.

وكلام النائب يتم الرد عليه من شخصية وازنة ولها احترامها السياسي والاجتماعي في الأردن، أي نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان الذي قال إن أي نائب يجد أن هناك أي فساد فعليه أن يطرح ذلك من خلال الأدوات الدستورية والقانونية، أو بتقديم شكوى للنائب العام مباشرة.

والحقيقة هنا تقول ان القصة ليست قصة الحكومة الحالية، فالنائب يتحدث عما يجري داخل المؤسسات الحكومية عبر السنين الماضية، ولا يتقصد اتهام الحكومة الحالية، لان الفساد ليس وليد هذه الأيام، وقد تم التحذير مرارا من ممارسات صغار الموظفين، ومن الكبار، حتى بدأنا بشكل ناعم بالتحول الى ذات نماذج دول عربية، حيث لا تسير معاملتك بدون دفع مال في الظلام، خصوصا، في المجالات ذات الصلة بالخدمات، او بالمطالبات المالية القابلة للخفض او الارتفاع، وهناك مؤسسات محددة بات معروفا أنها تشهد ممارسات خطيرة، من جانب قلة من الموظفين، حتى لا نتهم الناس في ذممهم وأخلاقهم ووظائفهم.

ما يراد قوله هنا يرتبط بعدة حقائق، أولها أن استسهال ممارسة الفساد، بات أمرا شائعا، كثقافة، لأن الكل يعاني ماليا، ولا يجد حلا سوى المال الحرام، بل إنك تسمع من البعض كلاما يقول إن الكل يسرق، فلماذا لا نسرق، أيضا، وثانيها أن الإبلاغ عن حالات فساد يبدو مستحيلا خوفا من الانتقام أو الثأر في بعض الحالات، وخصوصا، الكبيرة منها، وثالثها ان الابلاغ عن حالات الفساد يبدو ايضا مستحيلا لكون طرفي أي عملية فساد يحميان بعضهما البعض، فالفساد هنا، مصلحة لمن يمارسه، قبل الموظف الذي بات يتقبله، ورابعها أن آلاف حالات الإبلاغ عن حالات فساد، شوه كل العملية، بعد أن ثبت أنها بلاغات كيدية، وثأرية، غير صحيحة أساسا، او لاستحالة إثباتها بما شوش على فكرة الإبلاغ من حيث المبدأ.

إذا جالست أي شخص في الأردن، وكان له معاملة ما، فإن أول سؤال يسألك إياه، يتعلق حول إذا ما كنت تعرف أحدا في هذه المؤسسة او تلك، من أجل تمرير معاملته، إما لوجود مشكلة فيها، او حتى اختصارا للوقت، وتسريع المعاملات ايضا شكل من اشكال الفساد، يرتبط بالفساد الاداري، والترهل، والواسطات والمحسوبيات، وهي ظاهرة تكبر يوما بعد يوم، بل ان هناك انطباعا حول العرقلة المتعمدة للمعاملات، احيانا، من اجل اجبار اصحابها، على البحث عن حلول ثانية، من المعروف انها ترتبط بالدفع، وتقديم الرشى كحل وحيد.

ما يقوله النائب صحيح، ورد نائب رئيس الوزراء صحيح ايضا، لكننا يجب ان نلتقي في منطقة وسطى، من اجل تنظيف مؤسساتنا من ظواهر كثيرة، وعلاج هذه العلل، لا يعيب هذه البلاد، كونها علل تراكمت على مدى عقود، وتكبر يوما بعد يوم، وليست نتاجا لعام أو عامين فقط.

تبقى ملاحظة أخيرة، فالوصول إلى حالات الفساد، مهمة الجهات الرسمية الأولى، بوسائل مختلفة، أبسطها تتبع ثروات الأفراد، ومستوى إنفاقهم، قبل أن تكون مهمة المواطنين.

(الغد)