اقترب نفاذ مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس الأعيان بعد اقراره من قبل النواب وبعدها يوشح بالإرادة الملكية السامية ونشره بالجريدة الرسمية في سياق المراحل الدستورية اللازمة لإصدار التشريعات .

« القانون « أخذ وقتا طويلا من الاعداد والنقاش والحوار الحكومي مع قطاعات الأعمال وتم عكس بعض ملاحظاتها على بعض البنود على أمل أن يحدث هذا التشريع نقلة نوعية في مجال الاستثمار من حيث استقطاب استثمارات مجدية وذات عائد معقول على الاقتصاد الوطني الذي مازال يعاني من أوضاع صعبة بعضها ممتدة منذ سنوات بسبب اضطرابات المنطقة وقلة الموارد والإمكانات .

كما يعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع الضغوط على الموازنة العامة نتيجة لأعباء اللجوء السوري وفاتورة الطاقة ومخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وغيرها وأخرى مستجدة مثل جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية .

لم يعد مقبولا أن لا يحدث « القانون» الأثر المطلوب على التنمية الاقتصادية في المملكة بعد كثرة تغيير وتعديل قوانين الاستثمار في السنوات الماضية وفي كل مرة كان يقال أن ذلك القانون أعد على عجل وشابه العديد من الاختلالات وبالتالي أصبح قاصرا عن تحفيز الاستثمارات وزيادة معدلاتها بما ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام .

يدرك أصحاب القرار وكافة الجهات أن مواجهة الفقر والبطالة لا يمكن أن يتم الا من خلال إقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية المولدة لفرص العمل في مختلف القطاعات مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية الكبرى القادر الواحد منها على تشغيل الالاف وهنا الحديث مثلا عن انشاء مصفاة للبترول ومشاريع كبرى في الطاقة والنقل والسياحة والصناعة وغيرها .

ولتوجيه المشاريع الاستثمارية بشكل أفضل لا بد من إعادة النظر بالخارطة الاستثمارية للمملكة وتحديثها لمواكبة المستجدات في قانون الاستثمار الجديد بحيث تحدد الخارطة فرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة طبعا لخصوصيتها وتوفير الحوافز اللازمة للاستثمار في المناطق التي تصنف بالأقل حظا من ناحية التنمية وذات معدلات فقر وبطالة مرتفعة ومنها ما يعاني من هجرة السكان لتدني مستوى الخدمات وانعدام فرص العمل .

الخارطة الاستثمارية يجب أن تبنى على أسس علمية ودراسات تعكس خصوصية كل محافظة والمزايا التي تتمتع بها بما يمنحها شخصية استثمارية تختلف عن غيرها وربط الحوافز من إعفاءات وتسهيلات بمقدار ما تساهم فيه الاستثمارات من تخفيض نسبة البطالة في تلك المنطقة وتحريك العديد من القطاعات .

كما يجب الابتعاد عن العشوائية لدى تحديث الخارطة الاستثمارية وأن تربط بأهداف ومخرجات وبرنامج زمني وأدوات واضحة للتقييم بشكل مستمر .

(الدستور)