ينعكس مفهوم الرضا الوظيفي عن الشعور بالارتياح العام اتجاة الوظيفة من خلال تحقيق احتياجاتهم ورغباتهم في العمل، كما انه وصف لحالة من الشعور بالسعادة للموظف نتيجة أدائه مهام العمل بكفاءة وإنتاجية التي من خلالها تتولد حالة من الثقة والولاء والإنتماء للعمل، بالتالي زيادة الإنتاجية تليها تحقق الفائدة للجميع سواء المنظمة أو العاملين فيها كنتيجة اساسية للرضا الوظيفي ، الامر الذي تسعى كافة المنظمات والمؤسسات وينادي به الحقوقيون في العالم .

لا شك بأنه لابد من توفير الاحتياجات التي يسعى لها الافراد في المنظمات سواء كانت مادية او معنوية والتي تساعد في تحسين وتطوير بيئة العمل وجعلها قابلة للتغيير والتقدم المستمر، ولذلك لانه انعدامه يؤثر سلبا على جودة حياة الشخص وأيضاً توازنه النفسي بشكل يعيق تقدمه في الحياة وتحقيقه للسعادة.

ولكن من جهة اخرى على الفرد ايضا ادراك سمات شخصيته الفريدة وكيف يختار اختيارات مهنية تتماشي مع سمات شخصيته، فكلما حقق نجاح في حياته المهنية أصبحت حياته المهنية مصدر للرفاهية النفسية والسعادة في حياته وهذا هو أحد أهم أدوار الارشاد المهني المحترف والذي سيحقق بلا شك نسبة عالية من الرضا الوظيفي والذي سيعود بالفائدة على الموظف وجهة العمل .

وقد يواجه الافراد للوصول الى النسبة المطلوبة من الرضا الوظيفي مجموعة من العوائق لا يمكن التغافل عنها اهمها يكمن في عدم قدرة المنظمة على توفير فرص للتقدم والترقيات وتشجيعهم وتحفيزهم وتقديم المكافئات، اضافة الى عدم توفر مقياس دقيق يقيس مؤشرات الرضا الوظيفي بدقة، حيث يودى ذلك الى اتخاذ بعض الإجراءات غير الضرورية والفعالة في المنظمة، وعدم دراسة العوامل المحيطة التي لها دور رئيسي في التأثير على اداء الفرد التي غالبا ما تكون العوامل الشخصية اهمها مثل درجة التعليم والحالة النفسية والإجتماعية والقيم المجتمعية والعمر وغيرها.

ويليها عوامل تنظيمية، مرتبطة بشكل مباشر بالهيكل التنظيمي للمنظمة وتنعكس بشكل مباشر علي رضا العاملين مثل سياسات العمل والاجازات والحوافز والمكافات وعدد ساعات وظروف العمل، واخيرا هناك العوامل المرتبطة بالمهام الوظيفية كالمهام المحددة لكل وظيفية التي يجب أن تكون مناسبة طبقا لمؤهلات وخبرات العاملين.

المطلوب هنا من جهات العمل زيادة الثقة ورفع سقف طموح العاملين وإشباع الاهداف الشخصية للعاملين من خلال الوصول لمستوى وظيفي أو خبرات معينة ومواجهة ضغوط الحياة المختلفة والمتراكمة والاهتمام بشؤون الموظفين بتقدير ظروفهم الشخصية وأخذها بعين الاعتبار وتوفير ظروف مثلى للعمل وشعور الفرد بأنه جزء لا يتجزء من تلك الجهات التي يعمل بها، ما ينعكس في زيادة تعزيز الانتماء الوظيفي والالتزام في العمل ورفع الطاقة الانتاجية.

وأما من جهة الافراد فالمطلوب منهم تحديد اهدافهم ومواطن قدراتهم وتوظيفها بما بتلاءم من خبراتهم وعدم الانجرار نحو الانجاز بهدف العوائد المادية او المحاولة في الخوض بما لا بتلاءم وخبراتهم وقدراتهم الشخصية .

أما الحكومات فدورها الرئيس يكمن هنا بالرقابة، حيث عليها ان تكون رقيبة على جهات العمل بأن تضمن للموظفين حقوقهم تحت وجود قوانين و اجراءات صارمة على من يستهين بأي امر يخص رضاء الموظفين و البيئة التي يعملون بها .

إن جعل تحقيق الاهداف الشخصية للفرد جزء من الاهداف الاستراتجية لجهة العمل وتحقيق كافة الاحتياجات ورغبات الفرد وتمكين الافراد وتوفير كافة الادوات التي تساعدهما في ممارسة العمل بكفاءة وفاعلية، يقود الى التقدم والتطور المستمر لجميع الاطراف بالتالي على الدولة .