قالت دائرة الاحصاءات العامة امس، إن معدل البطالة في المملكة انخفض بمقدار 2.2 نقطة مئوية في نهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع مستواه لنفس الفترة من العام الماصي، حيث بلغ في نهاية اذار الماضي 22.6%، وبحسب البيانات فإن تراجع نسبة البطالة جاءت لمن مؤهلاتهم دون الثانوية العامة، بالاضافة للعديد من النقاط التي تطرح اسئلة كثيرة وتثير حول نتائجها الجدل.

على سبيل المثال، فان معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 26.2% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، فيما كانت ارقام البطالة على مستوى المحافظات ذات دلالات جدلية، مثلا كانت في الطفيلة 27%، بينما في العاصمة عمان 20.5%، ولدى مقارنتها بنسبة البطالة في الاردن يبدوا لنا انه تم استخدام اسلوب "المتوسط" وليست نسب تعتمد على معادلات علمية، فمن غير المنطق التقارب في نسب البطالة بوجه عام مع نسب البطالة في كل مدينة او محافظة بشكل منفصل، بالاضافة الى تجاهل البيانات لنسب البطالة الهيكلية الناجمة عدم توافق بين مهارات العمال والمهارات المطلوبة في مجال الاعمال والفرص الوظيفية المتاحة.

وفي جانب اخر، لم تذكر "الاحصاءات العامة" سوى ارقام صماء دون تفسير، فتحقيق هذا الانخفاض في معدلات البطالة يطرح تساؤلات عدة، فما هي الآلية المتبعة لتخفيف حدة البطالة، وما هي المشاريع التي نفذها القطاعان العام والخاص خلال الشهور الثلاث الاولى من العام الحالي؟، حتى نحقق هذا التقدم، وغيرها الكثير، خاصة وان انخفاض البطالة بمعدل 2.2 نقطة مئوية يعني توفير فرص عمل جديدة لنحو 35 الف عامل اردني، وهذا غير متاح وغير ممكن في الظروف الراهنة.

في كل مرة نسأل عن عينة المسح الاحصائي التي اشتمل عليها، والمنطقة التي نُفذ فيها، وبدون ذلك فإن الارقام التي تم الافصاح عنها تجانب الواقع وحقيقة سوق العمل الاردني.

ان الثقة مفتاح يمهد الطرق لعلاج ما يعانيه اقتصادنا وماليتنا، وان تمتين الثقة بمخرجات دراسات وبيانات دائرة الاحصاءات العامة، والمؤسسات العامة هو بمثابة واجب على تلك المؤسسات وحق للمواطنين وطالبي الارقام والدراسات.

مرة اخرى، تجميل الارقام لا يصب في الصالح العام في وقت تجاهر فيه الحكومة أن مشكلتي البطالة والفقر الأهم والاكثر تعقيدا في الوقت الراهن.