حكومة الدكتور بشر الخصاونة لن تبدأ من «الصفر» في تنفيذها لرؤية «التحديث الاقتصادي»، لأن لديها «برنامج أولويات العمل الاقتصادي» الذي أعلنت عنه مسبقا للأعوام (2021 - 2023 ) وقد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ هذا البرنامج الذي يتشابك في كثير من محاوره مع أهداف الرؤية الاقتصادية ، ونؤكد على ذلك بما تم انجازه - أو البدء بتنفيذه - وفقا لبرنامج الأولويات ، على سبيل الدلالة و» المراجعة «:

- في المحور الأول ( تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال / تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية ) قدمت الحكومة بالفعل مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي أقرّ مؤخرا من مجلس النواب وهو معروض الآن على مجلس الاعيان.

- وفي المحور ذاته ولكن في ما يتعلق بـ( تعزيز التنافسية وتخفيض كلف الانتاج) فقد تم بالفعل تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على قطاعات اقتصادية محدّدة ، وقد أدّى تخفيض التعرفة الكهربائية على قيم فواتير الكهرباء التي تمّ قراءتها لجميع القطاعات الانتاجية للاشهرالاربع الماضية حوالي( 9%) - بحسب تصريحات رئيس مجلس مفوضي تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د. حسين اللبون للزميلة « الغد « يوم امس -.

- وفي ذات المحور وبما يتعلق بـ( التحوّل الرقمي ) يتم تفعيل نظام المدفوعات الرقمية الحكومية ونظام الفوترة الالكتروني .

- وبالنسبة لـ( تفعيل المشاريع الكبرى والعمل مع القطاع الخاص ) قطعت الحكومة شوطا مهمّا بمشروع تحلية ونقل المياه « الناقل الوطني « وقد تم الاعلان مؤخرا عن أسماء المطورين المؤهلين للمشروع ، وجاري تقديم العروض الفنية والمالية للمطورين حتى 31 تشرين الاول المقبل.

- في المحور الثاني :( تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل) تم منذ أيام الاعلان عن تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي ،ومحاور تهدف لتخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد الى سوق العمل - كما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي -.

- في المحور الثالث: ( دعم القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية / السياحة) فقد استمرت الحكومة - كما وعدت - بدعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف.

- وفي ( تكنولوجيا المعلومات) من المقرر أن يتم (اليوم الاثنين)التوقيع بين الحكومة و شركات اتصالات للمضي قدما بـ( الجيل الخامس/ 5G spectrum).

- إنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي ، وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي ( في محور دعم قطاع الزراعة ).

- وفي دعم (الصناعة) فقد تم الاعلان مؤخرا عن تفاصيل « انشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة «.

كل ما ورد أعلاه من محاور رئيسة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) ورد - بصورة أو بأخرى أكثر تفصيلا - في رؤية التحديث الاقتصادي ، ومن هنا أؤكد بأن الحكومة لن تبدأ من الصفر بتنفيذ ما ورد في الرؤية الاقتصادية ، خصوصا وهي تعكف حاليا على اعداد خطتها التنفيذية للرؤية الاقتصادية.

حتى في الاهداف الرئيسة لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تتعلق بمحاور في مقدمتها : رفع معدلات النمو وجذب استثمارات بقيمة (41 مليار دينار)خلال السنوات العشر المقبلة ، وخلق مليون وظيفة حتى العام ( 2033 )، فهي أرقام واقعية اذا ما أشرنا الى ان الحكومة ستتحمل نسبة (27% ) والقطاع الخاص( 73% )من مسؤوليات التنفيذ .. كما أن الحكومة ومنذ 3 سنوات - على الاقل - ومخصصات انفاقها الرأسمالي في موازناتها لا يقل عن مليار دينار، كما أنها - تعهدت في برنامج التشغيل بتوفير نحو( 60 الف)فرصة عمل سنويا - وبالتعاون مع القطاع الخاص.

ما أود قوله ان الحكومة بتنفيذ كثير مما وعدت به على أرض الواقع تحتاج لابراز تلك المنجزات بصورة أكبر كي تعطي انطباعا ايجابيا بانها تعدّ وتنفذ وأن خطط التحديث واقعية يمكن ان يكون لها اثر ملموس وسريع .

بقي ان أشير في المقابل الى ان هناك محاور مهمة في برنامج اولويات الحكومة لم يتم تنفيذها بعد - ولربما سيكون ذلك في 2023- ..وأن التحدي الاكبر أمام الحكومة بقدرتها على تنفيذ سريع وملموس لخارطة طريق تحديث القطاع العام ، لأنها تتعلق مباشرة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

(الدستور)