يجب أن تتوقف الشرطة عن أحالة من هب ودب الى الجنايات الكبرى بجرم مقاومة رجال الامن العام وأقترح على مدير الامن العام أن يوعز بعدم أحالة أي قضية من هذا النوع الا بعد مرورها وفحصها من المستشار القانوني للأمن العام ومحاولة أنهائها بالمصالحة , وبغير ذلك فاننا نسير نحو علاقة سيئة متوترة بين المواطن والشرطة ونستعدي الناس على رجال الامن .

127 قضية مقاومة رجال الامن وأعتداء على موظف عام أحيلت الى نيابة محكمة الجنايات الكبرى خلال شهرين , بينها فقط عشر قضايا أعتداء على موظف عام والباقي مقاومة رجال الامن العام , ومن بين المحالين للتحقيق ثلاثة من المحامين .

التعديلات القانونية الجديدة جعلت من جرم الاعتداء مقومة رجال الامن العام جنحة من أختصاص محكمة الجنايات الكبرى والحد الادنى للعقوبة فيها ستة أشهر سجن غير قابلة لوقف التنفيذ و أما جريمة الاعتداء على موظف عام فالحد الادنى لعقوبتها اربعة أشهر في السجن لاتقبل وقف التنفيذ .

بعد أن كثرت حوادث الاعتداء على الاطباء والمعلمين شددنا العقوبة , وفي كل حالة مشابهة نستسهل الحل في تشديد العقوبة , متناسين أن سورة الغضب والانفعال الشديد لا تردعها العقوبة حتى لو كانت السجن المؤبد .

نكتشف الان أن حوادث الاعتداء على موظف عام قليلة ولا تستحق أشغال محكمة الجنايات الكبرى بها فغالبيتها كانت من أختصاص قاضي الصلح , بينما يتبين لنا أن الاحالة الى مدعي عام الجنايات الكبرى بتهمة مقاومة رجال الامن العام ارتفعت ارتفاعا غير عادي , الامر الذي يضعنا بين تفسيرين , فاما أن هناك من يتوسع في أحالة المواطنين بهذا الجرم لمجرد المشادة مع رجل أمن واما أن حالة من التوتر تتصاعد في العلاقة بين المواطن ورجل الامن , وربما يكون التفسير في هذا وذاك .

لايعني تشديد عقوبة مقاومة رجال الامن وجعل أختصاصها أستثنائيا لمحكمة الجنايات الكبرى أننا نريد من المواطن أن يغلق فمه تماما أو أن يسوق رجل الشرطة الناس دون أن يكون لهم حق الاعتراض والا أحيلوا الى الجنايات الكبرى , ولا أن يسارع رجل الشرطة الى أستصدار تقرير طبي لمجرد أن مواطن حاول التملص من قبضته , وانما أريد بها احترام القانون وفرض هيبة السلطة ضمن صلاحياتها وحفظ حقوق كل الاطراف وضمان سير المرافق العامة للدولة في جو من الامن الوظيفي .

ومع ذلك أقول أن جعل هذه الجريمة من أختصاص محكمة الجنايات الكبرى كان خطأ فادحا , والسبب أن محكمة الجنيات الكبرى محكمة واحدة في عمان واذا ما قاوم مواطن رجل شرطة في القويرة أو في الرويشد فان التحقيق والمحاكمة سيكونان في عمان وشهود الاثبات وشهود الدفاع سيضطرون للحضور الى عمان وطلب نفقات الانتقال بالاضافة الى أن تبليغ الشهود وحضورهم سيأخذ وقتا طويلا ناهيك عن أن محكمة الجنايات الكبرى لديها ما يكفيها من القضايا الاكثر أهمية وخطورة .

أعتقد أن وزارة العدل وهي بصدد مراجعة عدد من القوانين المؤقتة التي صدرت هذا العام ينلغي أن تتوقف عند هذا الموضوع الذي ظهرت سلبياته من أول قضية ولن تنتهي الا بعد أن أن يعرقل القانون سير العدالة ويتعرض كثيرون للظلم والتجني من خلال التقارير الطبية والوقائع غير الحقيقية .
m.sbaihi@hotmail.com