دفاعا عن الطفولة

أنار مشروع قانون حقوق الطفل الأردني الإهتمام بالطفل في المجتمع الأردني بمختلف مكوناته وإنتماءاته الفكرية؛ حيث وصلت الأهتمامات بالإصطفاف في (فسطاطين) تياريْن كل يدعي حرصه على الطفل، تنشئة ورعايه وحمايه لحقوقه. كما وصلت الإهتمامات الى إتهامات لا مسوغ لها. ذلك أن الحوار حول أي قضية مجتمعية بموضوعية أو منهجية علمية هو من سمات المجتمع الحضاري الذي يسمح بالإستماع الى الرأي الآخر ومناقشته من أجل التوصل الى الأفضل بروح المواطنة والحرص على المجتمع ومستقبله.
المعطيات

لمناقشة هذه الحاله، اي حقوق الطفل فأن من الأهمية التعرف بإيجاز على المعطيات التالية:

- اتفاقية حقوق الطفل/ الأممم المتحدة

- ميثاق حقوق الطفل العربي/ جامعة الدول العربية

- حقوق الطفل دولياً

الولايات المتحدة الأمريكية

المملكة المتحدة

فرنسا

الأردن

وأخيرا مشروع قانون حقوق الطفل الاردني.

- اتفاقية حقوق الطفل / الأمم المتحدة:

تتضمن هذه الاتفاقية الدولية سلسلة طويلة من المبادىء المتعلقة بالطفولة ومن أبرزها:

ضرورة العمل بما هو أفضل للأطفال من خلال الحماية الأسرية والحكومية، وتوفير بيئة ملائمة لنمو الطفل في كنف والدين.

حماية الأطفال من مخاطر العقاقير الضاّرة أو الإتجار بالبشر، أو الاعتداء الجنسي، وتوفير مختلف الوسائل للحماية، مثل الثقافة والفنون الجميلة والأنضمام الى مجموعات تحرص على توفير الأمن والسلامة الاجتماعية.

تمكين الأطفال من التعبير عن مشاعرهم بحريه تامة، الفكرية والدينية والهوية، وحمايتهم من العنف بجميع أشكاله وأمكنته، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والتغذية.

وقد أتاحت منظمة الامم المتحدة المجال لكل دولة التحفظ عن أي من محتويات الاتفاقية، وللعلم، فقد تحفظ الاردن على البنود المتعلقة بالدين والتبني.

- ميثاق حقوق الطفل العربي :

يتضمن هذا الميثاق مجموعة من المبادىء والحقوق ومن أهمها:

تنمية الطفولة جزء من مكونات التنمية الإجتماعية الشاملة، وهو التزام ديني وطني قومي إنساني، نابع من عقيدة الأمة وتراثها وإستجابة لتطلعاتها المستقبلية.

تمثل الاسرة نواة المجتمع، قوامها التكافل على هدى الدين والأخلاق والمواطنة. وتقع على الدولة مسؤولية حمايتها من الضعف او الإنحلال، وتمكينها من أداء دورها تجاه الأطفال.

حق الطفل في الرعاية والتنشئة في بيئة أسرية سليمة، وفي التعليم ما قبل المدرسي والأساسي، وفق مناهج تربوية تنموية متكاملة ومتوازنة.

حق الطفل في الإنفتاح على العالم حوله، ليدرك أهمية السلام والصداقة بين الشعوب وعلى الدولة حماية الاطفال من الإستغلال والإتجار بالبشر.

وبعد إقرار جامعة الدولة العربية للمشروع، تمت المصادقة عليه عربياً عام 1992.

الدستور