رغم كل الظروف التي تواجه الحكومة تلك الظروف التي زعزعة الاقتصاد الوطني وأثرها على المواطن، لكن لا زال الأمل طريقنا وعنواننا في منظومة اقتصادية، تنهجها الحكومة في تنمية الموارد وتعزيز التعاون وتكثيف الجهود في سبيل دعم وصول هذه المنظومة إلى حياة المواطن، ضمن آلية عمل بخطط تكمن خلفها نتائج إيجابية متوقعه قريباً هي سياسة صعوديه ، ظهرت معالمها من خلال الصادرات الأردنية ودخول منظومة الاكتفاء الذاتي حيز التنفيذ منذ دخولنا في الصيف الآمن، وصدور قرارات صناديق التمويل الصناعية وصناديق الاستدامة، يسجل لهذه الحكومة العمل الشمولي والمنظم من خلال آلية التنفيذ والمتابعة وحُسن المخرجات ، وحسب المؤشرات الاقتصادية التي أعلنت عنها غرف التجارة والصناعة والمنظمات الدولية التي أشارت إلى نجاعة الإجراءات المتَّخذة من قبل الحكومة، وهذا دليل على نجاح الخطط والأساليب وخارطة الطريق المتبعة، في رسم أولويات اقتصادية من ضمن مصفوفات عمل الحكومة ، هو نوع جديد من الطرق المنظمة التي تسعى إليها حكومة الدكتور بشر الخصاونة لبناء شبكة اقتصادية متكاملة الأطراف ، على أساس التنمية المستدامة، وإنشاء مجتمع وبيئة اقتصادية زاخرة بالمعطيات، التي ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع إلى حياة مجتمعية أمنه اقتصادياً ومتوازنة، بالتشاركية مع القطاع الخاص او مع المؤسسات والمنظمات الدولية ، هي قراءة وتحليل للواقع ، تزامنت مع التقارير الدولية التي أشارت إلى تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار المالي ، والسيطرة على استمرارية عمل المؤسسات الخاصة بدعم حكومي مستمر من خلال صندوق استدامة، والإجراءات الجمركية التخفيفية التي ساهمت في القوة التصديرية والواردات ، وما نتج عن تلك المصفوفات من إنتاج صناديق التمويل الصناعية التي تعزز الشراكة وتكامل المصالح بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، كذلك علينا الإشارة إلى الترشيد والتقليل من النفقات العامة ، بوادر حكومية في تفعيل دور الرقابة الإدارية والمالية ، والاستعمال الأمثل للموارد المالية والاعتدال والتوازن في الإنفاق هي إجراءات حكومية واعية ، تندرج في عالم المال والاقتصاد تحت مسمى التمكين والسيطرة.

ومع تزايد الضغوطات وفي ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها كافة القطاعات ، أجد أن ما نفذته الحكومة من مبادرات ، والعمل على إعداد مصفوفة أولويات اقتصادية منتهجة على رؤيا ملكية في التوجيه والإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري ، بمشاريع وأهداف وبمواقيت زمنية للتنفيذ ، ضمن خارطة طريق النهضة والتعافي الاقتصادي ، هي سياسة مرتبطة بالمساهمات والتعاون بين الجميع لتحقيقها بالشراكة مع كل القطاعات ، بذات الرؤى الملكية التي أشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني ، وضمن استراتيجيات وتعاون ، وسياسات مبنيه على إيجابيات اقتصادية ، وشراكة حقيقية مع كافة القطاعات ، وعلينا ادراك ما يواجه العالم والتي تنعكس على البيئة الأردنية ومدخراتها وتنفيذ برامجها في بعض الأحيان، التي عتاد عليها المواطن الأردني فضعف الإمكانيات المعتمدة على الناتج المحلي الإجمالي وقلة الإيرادات من الأسباب الرئيسية التى أجدها عقبة أمام تحقيق بعض الإنجازات.

سأشير إلى عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية التي بناها جلالة الملك عبدالله الثاني مع كل الجهات الدولية والعربية ، والتي ستساعد الحكومة في تعميق تلك الشراكات من خلال اتفاقيات تفعل مجرى التعاون، وبناء قواعد ومحاور رئيسية ، في خلق جسور التواصل والاستراتيجيات، ضمن المرتكزات الأساسية للقواعد الوطنية المنظمة ، لتعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي من خلال ما تم استحداثه من قوانين وأنظمة جاذبه للاستثمار .

القواعد والسياسيات في بناء المجتمعات المحلية، هي تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة وشخوصها وبين المواطنين ، وأن نخضع جميعنا إلى أساليب المساهمة في شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة، مبنيه على الشفافية والنزاهة والتعامل الصادق المستمد من حوارات بناءه للوصول إلى مبتغى الرؤى الملكية.

لكم ما تعتقدون ولي ما اعتقد .. حمى الله الأردن وقيادته وشعبه