يقول رئيس الوزراء انه التقى الشيخ حمزة منصور قبل يومين ، في لقاء ثان ، مع الاسلاميين ، واللقاء هذه المرة كان مع الشيخ وحيداً.

يأتي اللقاء استكمالا للقاءات رئيس الوزراء مع الاسلاميين والاحزاب ، لبحث موضوع المشاركة في الانتخابات النيابية ، لان الحكومة لم تتلق اي جواب رسمي على طلب الحكومة من الاسلاميين المشاركة وعدم المقاطعة ، وان كانت اجابات الاسلاميين تدفقت عبر وسائل الاعلام.

يطلب رئيس الوزراء من الشيخ حمزة مجدداً ان يعود الاسلاميون عن قرار المقاطعة ، وان لم يريدوا ، ان لا يمنعوا على الاقل اي شخصية اسلامية في الحزب من الترشح ، وان لا يمنعوا قواعدهم من الترشح بشكل فردي او التصويت على الاقل.

يبلغ الشيخ حمزة الرئيس ان الاسلاميين لن يرشحوا اي مرشح ، وهو ابلاغ رسمي ، هذه المرة ، ولا يجيب عن الطلبين الاخرين اي عدم الوقوف في وجه اي اسلامي يرغب بالترشح منفرداً ، او التصويت.

يضيف رئيس الوزراء في لقاء تم عقده البارحة مع عشرة كتاب صحفيين ، في دارة رئاسة الوزراء ان الحكومة قدمت وتقدم كل ضمانات النزاهة لاجراء انتخابات نيابية نظيفة ، وان اي تعديلات على قانون الانتخابات يمكن ان تجري تحت قبة البرلمان.

يعترف الرئيس ان رسائل غير دقيقة تم نقلها بين الحكومة والاسلاميين ، وهذه الرسائل غير الدقيقة كان لا بد من فكها ، ولهذا جاء اللقاء الاول مع الاسلاميين ، واللقاء الثاني مع الشيخ حمزة منصور.

ينفي الرئيس ما قيل ان الحكومة مستعدة للتعهد بعدد محدد من المقاعد للحركة الاسلامية اذا خاضت الانتخابات النيابية ، ويقول:هذا الكلام يناقض الشفافية والنزاهة التي نتحدث عنها ليل نهار ، اذ كيف نتعهد بعدد محدد ، ونحن نقول ان الانتخابات ستكون حرة.

الحكومة ايضا وفقا لكلام الرئيس معنية تماما برفع نسبة المشاركة والتصويت ، ويقول ان هذه مهمة المرشح والناخب ، وان الناخب السلبي الذي لا يذهب الى صندوق الاقتراع عليه ان لا يلوم بشأن النتيجة او اي قرارات يتخذها مجلس النواب.

عليه ان لا يلوم لانه استنكف وترك حق الاختيار لغيره ، وبهذا المعنى على كل مواطن ان يشارك ويصوت ، ولا يترك صندوق الاقتراع لاي سبب كان.

الانتخابات بالطبع في موعدها ، في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل ، واذا كانت التوقعات تشير الى مخاوف من انخفاض نسبة المصوتين ، فان الرئيس يقول ان مهمة الجميع الحث على التصويت ، وان مهمة الحكومة الاساسية هي تجهيز بيئة نظيفة لممارسة هذا الحق.

mtair@addustour.com.jo
الدستور