تهدف الدولة الأردنية إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تهيئة الظروف الملائمة لجذب رؤوس الأموال لإقامة مشروعات تنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وحل مشكلة الفقر والبطالة.

لكن هناك مجموعة من المعوقات تعترض هذا الهدف لأسباب عديدة منها عدم وجود مناخ إيجابي للاستثمار وعدم وجود ببنية تحتية لمواكبة متطلبات الاستثمار والأهم من ذلك عدم استقرار التشريعات المنظمة للاستثمار.

لا شك أن الافتقار إلى البنى التحتية مرتبط بضعف الوضع الاقتصادي، كما أن عدد المناطق التي تفتقر الى البنى التحتية في الأردن كبير وفي ارتفاع مستمر، ومثال على ذلك فقر المياه مما يؤدي الى بيئة صحية سيئة وعدم وجود أي مصدر حديث للطاقة.

إن لتطوير البنى التحتية بما يشمل الطرق ووسائل النقل ومصادر المياه الصالحة للشرب والبيئة الصحية والمساكن أثر كبير على حياة المواطن الأردني وعلى المستثمر سواء كان محلي أو أجنبي.

ومما لا شك فيه أن الرؤية الحكومية في المملكة تفتقر الى الأسس العلمية لضمان الاستثمار بضمان ثقة المستثمرين والتخفيف من حدة المخاطر الغير التجارية لدعم الاستثمار.

إن وجود مثل هذه الرؤيا يمكن أن يكون هو الحافز للتمسك بالقوانين، والأنظمة التي تحسن مناخ الاستثمار.

يجب على الحكومة الأردنية لضمان الاستثمار اتخاذ نهج عمل شمولي وأن تكون مدركة أن القدرة على توفير ضمانات للإقلال من مخاطر الاستثمار ماهي الاّ الخطوة الأولى.

لكن الدولة الأردنية تواجه عقبات عديدة في سعيها لجلب الاستثمار لضعف الأُطر القانونية والتنظيمية.

يمثّل الاستثمار النشاط الاقتصادي الأساسي، ومفتاح التنمية الاقتصادية في الأردن الذي يفتقر إلى رأس المال بسبب ضعف المدخرات الوطنية في الدولة الأردنية الناتجة أصلاً من ضعف الناتج المحلي الإجمالي. ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أوجه العلاقات الاقتصادية الدولية، وعنصراً لتنمية الدولة الأردنية إذا ما تلائم ومصالحها الأساسية لتحقيق تقدمها الاقتصادي وتحديثها العلمي والتقني. بالتالي فالأردن بحاجة إلى استراتيجية تنموية تنسجم مع خصائصها لاسيما في ظل الظاهرة الكونية ألا وهي العولمة الاقتصادية.

كل ذلك يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل أحد آليات العلاقات الاقتصادية الدولية حاجة لابد من التعامل معها نتيجة للمنافع التي يحققها للأردن.

أما عن الأسباب التي تزيد من تردي الوضع الاقتصادي في الأردن وعدم القدرة على جلب المستثمرين تتمحور بما يلي:

- عدم توفر البنية التحتية كشبكة الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والموانئ والمطارات

- تردي خدمات الصحة

- تزايد السكان أمام محدودية الموارد الاقتصادية

- هروب رؤوس الأموال المحلية الى خارج الدولة

- سياسة الانفاق الاستهلاكي

- مشكلة المديونية المتفاقمة

- ضعف قطاع التصنيع

- ضعف المستوى التكنولوجي

- عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار وكثرة التعديلات عليها وعدم وجود قانون موحد ينظم الاستثمار

- البيروقراطية والقوانين واللوائح شديدة التعقيد

- تعدد الجهات الحكومية المشرفة على الاستثمار والتي يجب على المستثمرين التعامل معها

- ارتفاع التكاليف الاستثمارية مما يثير المخاوف لدى المستثمرين الأجانب الصغار والمشاريع الاستثمارية المتوسطة والصغيرة

وهنا تبرز أهمية وجود استراتيجية للتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الأجنبي المباشر تتركز في اعتماد سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح نحو الخارج مع اعتماد ضوابط حكومية لتحقيق نظام اقتصاد سوق منظم يتلاءم مع خصوصية الدولة الأردنية بدلاً من الاعتماد على نظام التخطيط المركزي الذي أثبت فشله في الأردن.

بالإضافة الى اعتماد نظام أولويات يحقق العديد من المزايا والربط المتبادل بين قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة الخارجية مما يؤدي الى تنشيط الصادرات، وأيضاً التعامل مع التكنولوجيا وتطوريها بشكل جذري.