لقد تخطى رأس المال البشري مجرد كونه مفهومًا في الاقتصاد الكلي، لأن كل شخص يتمتع بمجموعة من القدرات الفريدة التي تتيح له اختيار المكان المناسب للاستفادة منها، ولكن ضمن خيارات محدودة. وتنطوي البيئة التي ينشأ فيها الموظفون، من المنطقة الجغرافية والعائلة وسوية التعليم، على أهميةٍ قصوى، كما تتوقف الخيارات المهنية المتاحة لهم على قدراتهم ومزاياهم وشبكات علاقاتهم وقيمهم الأسرية وسلامة سوق العمل الشاملة والعوامل المجتمعية.

ولعل اهم العقبات التي تواجه هذا المورد الاهم هو انه لا يمكن للموظفين القيام بنقلة نوعية جريئة بدون شركات تدرك قيمتهم وقدراتهم وتمنحهم الفرصة التي يبحثون عنها.

ومن جهة اخرى نرى الحكومات التي تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي بحيث  تفضل الاستثمار في رأس المال المادي كالتركيز على انشاء الطرق الجديدة والجسور الجميلة و البنى البراقة وغير ذلك من مرافق البنية التحتية. لكنها عادة ما تكون أقل اهتماما بالاستثمار في رأس المال البشري، وهو حاصل مجموع صحة السكان ومهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم وعاداتهم. هذا خطأ، لأن إهمال الاستثمار في رأس المال البشري يمكن أن يضعف بشكل كبير قدرات الدولة التنافسية في عالم سريع التغير، حيث تحتاج البلدان إلى قدر متزايد من المواهب للحفاظ على النمو.

و من هنا لابد من التركيز على اهم أسس و مبادئ إدارة و تنمية الموارد البشرية التي تعنى باستمرارية التعليم و التدريب طوال حياة الفرد الوظيفية اي استيعاب الجديد - تذكير ، و سد فجوة الأداء الناتجة عن قصور المعارف و المهارات إضافة الى تدعيم التعلم مثل صنع شيء لم يصنعه من قبل وتحويل الخبرة الغير مقننة الى خبرة مقننة، و التمكين من حيث التأكيد على استقلالية الفرد واعتماده على ذاته استناداً الى قدراته ، والعدالة و تكافؤ الفرص بمعنى الاحتكام الى معيار الكفاءة و الجدارة  والتي أرى انها نقطة مهمة في اسس ادارة التنمية البشرية ، وأيضا يجب خفض تكلفة العمالة بشكل لا يتعارض مع الجوانب الانسانية و اخيرا وليس اخيرا  جعل الفرد قادراً اكثر معرفة و مهارة و متمكناً في توظيف مهاراته و معارفه في العمل و ميسراً يدفع العمل دون توقف .

ما اريد تسليط الضوء عليه انه ما ان  يسمح بتحقيق اهداف الفرد و أن تتاح له فرصة اتخاذ القرار و يتم تدعيمه و تنميته و تطوره،  هكذا يتسنى  لرأس المال البشري ( مخزون المعارف و المهارات ) ان يتحول الى رأسمال فكري ( اختراعات و ابتكارات).