عمون - قال الوزير الاسبق الدكتور سعد الخرابشة، إنه إذا كنا جادين في الإصلاح الاقتصادي والإداري فالحلول بيّنة ويعرفها المختصون وعامة الناس.

وفيما يلي بعض هذه الحلول التي يتداولها كثيرون ويقفز عنها آخرون وفق الخرابشة:

1- إعادة دمج وإلحاق الهيئات والمؤسسات المستقلة بالوزارات الأم وإلغاء غير الضروري منها.

2- إعتماد سلم رواتب موحّد وعادل لجميع موظفي القطاع العام وإلغاء الإستثناءات.

3- وضع سقف أعلى لرواتب ومكافاءات المدراء العامين للمؤسسات الحكومية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة والشركات الحكومية أو التي تشارك بها الحكومة بحيث لا يتجاوز الراتب راتب الوزير العامل.

4- تحديد سقف أعلى لرواتب رؤساء مجالس إدارة البنوك التجارية ومدرائها العامين لأن أموال هذه البنوك هي أموال المودعين وهي بمثابة الأموال العامّة.

5- ترشيد البذخ في الإنفاق الحكومي فالمواطن الأردني غير معني بضرورة صرف وشراء السيارات الفارهة لكبار المسؤولين وعائلاتهم. وأن نعترف بأننا دولة فقيرة تعيش على المساعدات وعوائد الضرائب المجحفة التي يتحملها المواطنون.

6- تقنين الزيارات والرحلات الخارجية المكوكية للمسؤولين إلى الحد الأدنى الضروري.

7- تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأردنيين على الإستثمار داخل الأردن ومنح الحوافز لغير الأردنيين وحمايتهم من السماسرة وتجار الفرص لإقناعهم بالإستثمار داخل الأردن.

8- دعم وإصلاح مؤسسات القطاع العام للصحة والتعليم التي بدأت تترهل خلال الحقبة الأخيرة.

9- خفض الضرائب المجحفة على المواطنين لتحسين ظروف معيشتهم ومعالجة الركود الإقتصادي.

10- تركيز عناية واهتمام المسؤولين على الهموم الداخلية للبلد قبل أي اهتمام آخر.

11- تفعيل ودعم دور المؤسسات الرقابية المعنية بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد وعدم التدخل بعملها.

12- اعتماد مدونة ميثاق أخلاقي من قبل القائمين على إدارة مؤسسات الدولة تحول دون الواسطة والمحسوبية والتدخل في التعيين في الوظائف الحكومية وأن يكون المعيار الوحيد لشاغل الوظيفة هو الكفاءة بعيداً عن أي اعتبار آخر.