يبدو جليا ان العقوبات في بلدنا غير زاجرة ورادعة ومانعة، وذلك لقيام بعض المجرمين بتكرار جرائمهم ذاتها لمرات عديدة بل ان بعضهم يحبذ الحبس ليأكل ويتمتع في حبسه موفرا على نفسه عناء المصاريف خاصة أولئك الذين امتهنوا ممارسة الجريمة واصبحت صفة لصيقة بشخصياتهم وأصبح لديهم خبرة في القوانين ومقادير العقوبات.

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومن هنا فإن إعادة النظر في قانون العقوبات أمر في غاية الأهمية لحماية المجتمع من البطش والتمادي وأكل الحقوق المالية والاعتداء على الأبرياء وايذائهم وقض مضاجعهم.

إن المجرم حين يحكم عليه بحكم معين ينبغي ان يشعر انه يلاقي عقوبة توجعه، وان خسارة تلحق به لا أن يشعر انه آمن ومستقر، واذا كان للمجرمين حقوق، فإن حقوق المجتمع أكبر وأهم.

نبدأ من مخالفات المرور التي ينبغي ألا تكون مالية فقط ومقدارها ضعيف لا يردع مرتكبها، وإنما ينبغي في بعض المخالفات الخطرة ان تكون مقرونة بالحبس دون خيار للقاضي في استبدالها بالغرامة.

وأما تجارة وتعاطي المخدرات فينغي تغليضها إلى حد كبير، وكذلك السكر المقرون بالشغب وايذاء الآخرين والسطو وخرق حرمة المنازل، وأما القتل العمد فينبغي ان تكون عقوبته الإعدام وان ينفذ الحكم على عجل وان يعلن عنه.

نقول هذا بعد أن بلغ السيل الزبى في ارتكاب الجرائم وتكرارها من غير أن يأخذ المجرم العبرة والدرس من جريمته.

حماية المجتمع وتوفير الراحة والطمأنينة له واجب مقدس.