الحضانة‬⁩ في ⁧‫قانون حقوق الطفل‬⁩ تستلزم وجوبا ⁧‫تعديل قانون الاحوال الشخصية‬⁩ والا ستكون تعديلات شكلية بلا معنى او اثر قانوني كون المحاكم الشرعية تطبق قانون الاحوال الشخصية فقط، والذي يحوي قصور وثغرات تتسبب بظلم الطفل ومن يرعاه على حساب مستغل تلك الثغرات واستخدام الطفل ورقة ابتزاز مادية .

فقانون الاحوال الشخصية يُغفل حالة تخلي الزوجة عن اطفالها او وليدها منذ لحظة ولادته واهماله لسنوات عدة ويضع في ذات الوقت في يدها ورقة رابحة لابتزاز الزوج في اي وقت تريده للمطالبة بالطفل فيجعل الذي رعى وضحى في سبيل الطفل متهم ومحكوم عليه والذي تخلى واهمل صاحب حق بالقانون ومنتصرا وتُكسر نفسية الطفل واستقراره ويصبح ضحية لمراكز المشاهدة و أروقة المحاكم.

تعديل قانون الاحوال الشخصية مهم لحماية الآباء والاطفال من الابتزاز بسد ثغرة القانون التي جعلت كثيرا من الاباء ضحايا دون الالتفات لتحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع وايجاد بيئة اسرية آمنة للطفل اينما تحققت وهو الاصل بالقانون.

مع ضرورة وضع تعريف واضح للأمومة، حيث ان الامومة غير معرفة بالقانون ويكتفي بتعريف الام بيولوجيا، وهنا موضع القصور فالأمومة تشمل الولادة والرعاية والتربية والرحمة والرضاعة، ومن اغفل واهمل جزءا منها فقد معنى الامومة.