لمح الملك عبدالله الثاني، تلك العلاقة المتينة، التواصل والتشارك بين الرؤية والرسالة، وارتباط فكر الدولة الأردنية بالتمسك بالسلطات الدستورية الثلاث، التي تدعم حيوية وتلقى الرؤية الملكية السامية، الناظمة لمسارات التحول والتغيير والإصلاح، وفق إرادة الملك.

في رضا الملك، تبيان صريح بأهمية اطلاع جلالته مباشرة بكل محتويات التقارير الثلاث التي تسلمها في رحاب قصر الحسينية، من رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، وهي التي يضمها التقرير السنوي عن: * أوضاع المحاكم النظامية عام 2021.

*أوضاع القضاء الإداري عام 2021.

*أوضاع النيابة العامة عام 2021.

يضمن الملك عبدالله الثاني، دستورياً حرية أعمال القضاء، والسلطة القضائية، ويشكل الدعم الملكي الهاشمي، تحقيق رؤية المجلس القضائي، كسلطة قضائية مستقلة حارسة للعدالة ضامنة للحقوق والحريات.

وينحاز المجلس القضائي، إلى مضمون رسالته: سلطة قضائية تحقق العدالة, عمادها سيادة القانون, تساهم في توفير البيئة القضائية المناسبة والتكامل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح والتنمية الشاملة.

.. هنا، يتوقف الملك، أمام ما يؤكد أهمية دور القضاء في ضمان العدالة وحرية التقاضي، والعمل بجدية على ديمومة الأعمال بحيوية وسرعة ومعلوماتية متقدمة، تواكب المستقبل وتقف مع رؤية الملك السامية، في دعم التحول الإداري الذكي، في القطاعات العامة والخاصة، عدا عن التحول الاقتصادي وإصلاح المنظومة السياسية الأردنية، لتكون أكثر مواكبة للعصر واستشراف المستقبل،.. وهنا نجد الفرق وأهمية اللحظة: فالملك، يقرأ جهد وعين ما ورد في التقارير التي يطلقها المجلس القضائي، ويحرص جلالته، على النظر بما فيها من متغيرات وملاحظات وأرقام، بالطبع توجيهات الملك، منهج داعم في مسارات المجلس القضائي، ويدعم ذلك السلطة الرابعة الإعلام الأردني الوطني، الذي يشكل رافعة، لها اعتبرها وقيمتها في دعم الرقابة المسؤولة والمشاركة الفاعلة في قوة العدالة ومؤسسات القضاء والدولة الأردنية، وهذا ما أراده الملك عندما حدد ووجه رئيس المجلس القضائي باهتمام نحو: * أولاً: ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها.

* ثانياً: أهمية الحفاظ على جودة الأحكام القضائية.

* ثالثاً: التعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا في الإجراءات القضائية.

* رابعاً: الانتباه لأهمية دور القضاء في مكافحة المخدرات، من خلال إصدار أحكام قضائية رادعة لمحاربة هذه الآفة.

عملياً، تظهر التقارير، ومطالعات المجلس القضائي أنه تم إنجاز 95 بالمئة من توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال استكمال تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي للأعوام 2017 – 2021.

.. يعيدنا اهتمام الملك بأعمال العدالة والقضاء، إلى لحظة أطلاق المجلس القضائي ووزارة العدل، استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات التي تساند وتدعم قطاع العدالة، جاءت مُكملة لاستراتيجيات القطاع، وانعكاسًا لتوصيات اللجنة الملكية، لرؤية الأردن 2025، والأوراق النقاشية الملكية.

استندت الاستراتيجية لمبادئ جوهرية تم مراعاتها طوال فترة العمل على الإستراتيجية تمثلت بالعدالة الناجعة، وتخصص القضاء، وحساسية النوع الاجتماعي، والتنسيق الفعّال مع الشركاء وأصحاب العلاقة، وحماية حقوق المواطن وحريته الأساسية، إضافة إلى الحوكمة الرشيدة، بشكل يجعل الأردن نموذجاً يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وإرساء مبدأ سيادة القانون.

قد يسهر الملك عبدالله الثاني، يتعب قليلاً وهو يقلب أوراق تقارير قضائية وعدلية وأعمالها الشائكة المضنية،.. لكن الملك، يجد متعته في إرادته القوية التي لا تعرف المستحيلات، يعمل بحب وفكر حر، في ضبط إيقاع يومه، على قراءات أخرى تدعم التحول والإصلاح وحماية العدالة والقضاء والإعلام والتربية وصوت الحقيقة، تلك الأجهزة الأمنية والجيش العربي، كلها تقف لتنير عدالة تلك الجهود التي شارك بها كل الشعب، دعماً لصورة أردن اليوم، والمملكة الآمنة.

(الدستور)