في ظل الامواج المتلاطمة وما يحيط بالشباب من حالة إحباط ويأس وحالة من الضبابية للمشاهد ككل من نواحي متعددة ومع كل هذا وما زلنا ننظر بعين الامل والتفاؤل في نهاية النفق الذي طال المسير به , طال والشباب يعانون من معضلات ومشاكل جوهرية كالفقر وتزايد البطالة وانعدام العدالة الاجتماعية وغيرها، ومع هذا كله تخرج إلينا تصريحات لا ادري ما اسميها لتتحدث عن ركود في التخصصات وعن قرارات ممكن ان تساهم في تعميق الفجوة وأزمة الثقة وازمة البطالة دون النظر والاستناد الى الدراسات العالمية في هذا الموضوع وإنما فقط ضمن عمليات الاستعراض التي تعودنا عليها ضمن الهبّات غير المدروسة وما ينتظره أبناؤنا من ارشادات ما بعد الثانوية العامة هذا يعد أهم من التصريحات المتضاربة التي تعودنا عليها , فإذا حقيقه نريد عملية تطوير تعليمي يجب ان يكون التركيز عليها ضمن خطط حقيقية واقعية وليست تجميلية كما تعودنا من الحكومات ككل على التعليم المهني والتقني المرتبط بتعزيز لثقافة المجتمع لهذا الفرد ضمن دعمه في مسيرته , ولايخفى عليكم عدد الخريجين المتوقعين وما يقابله من عدم وجود وظائف في القطاع العام وقلة الوظائف في القطاع الخاص فالفجوة ليست فقط كبيرة وإنما عميقة وبتزايد ضمن حالة من الاستخفاف بعقول الشباب الاردني وفقط التنظير والتصريحات غير المنطقية , وخصوصا عند عدم الشعور بألم الطرف المقابل ومعاناته وهذا ينذر بمؤشرات يجب تدراكها على مستوى الامن الوطني.

إن حالة الارتباك التي تشهدها الحكومة والحكومات السابقة، لا سيما ببعض القرارات ضمن مخرجات تحسين القطاع العام وإلغاء وزارة العمل ما هو إلا تعميق لفجوة أزمة الثقة، حيث أنه يجب الالتفات إلى العمل واؤكد على العمل بشكل حقيقي على وضع نهجي عملي تشغيلي مهني تقني للشباب فنحن في الاردن ضمن معادلة غريبة نوعا ما فنعمل على استيراد العمالة غير الماهرة ونصدر العمالة الماهرة.

كما وأنه لا يخفى على الجميع، بأن الجهود الريادية لمنظومة ريادة الاعمال بالدولة تحتاج الى إعادة هيكلة لما نلاحظه من تشتت في الجهود التي يعتبرها البعض تصب في صالح رواد الاعمال، فلا يوجد نهضة لأي دولة بالعالم الا بتشجيع أبنائها للخروج بمشاريع ريادية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية وتحول بالاقتصاد، وهذا يعتمد على قدرة الحكومة لافراز جيل جديد من العقول التي تستطيع الإمساك بزمام الأمور الريادة المستقبلية في الأردن.

ويجب إشراك الشباب في عملية التنمية وصناعة القرار بشكل حقيقي، من خلال إنشاء جيل من الشباب قادر على قيادة المنظمات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وهناك حاجة ماسة الآن لإعادة النظر في نمط التنشئة الاجتماعية وخصوصا للشباب بالنظر إلى واجباتهم داخل مجتمعهم لتعزيز مفهوم الحاكمية الرشيدة والتي تساهم فيها إلى حد كبير الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وكل الفاعلين في المجتمع، حتى يصبح الفرد على قناعة تامة بأنه شريك في وطنه وعليه تعزيز مفهوم المواطنة.

ويعتبر الشباب الأردني من أهم المرتكزات المعوّل عليها دعم الإصلاح السياسي في الأردن من خلال توجيه قدرة الدولة والمجتمع في رسم السياسات المقبلة وإدارتها بكفاءة وفاعلية، والشباب الأردني يمتلك طاقات هائلة و حيوية من شأنها التأثير داخل المجتمع.
حيث تأتي هذه المرحلة ضمن مرحلة مهمه يشهدها الأردن في مئويته الثانية، وهي مرحلة الحياة الحزبية ودعم تمكين الشباب وأن يكونوا ضمن متخذي القرار بالفترة المقبلة ولكن ضمن ارث قابل ان يعمل عليه وليس ضمن مرحلة الانحدار، فما يحتاجه الشباب في هذه الفترة هو القدرة على العمل الجماعي وعلى تجميع القوى في إطار واحد يضمن حرية المشاركة الفاعلة وإلى دعم الشباب لتوحيد رؤيتهم نحو بناء مستقبل ينعمون من خلاله بتوافر كافة عناصر الحاكمية الرشيدة المبنية على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.