لا أدري كيف يريد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي عقد مؤتمر صحفي للحديث عن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي قبل أن يخوض حوارات مع مختلف الأطراف والجهات ويستمع إلى آراء الخبراء والمختصين في التعديلات المقترحة.

فلم نعهد في مؤسسة الضمان أن طرحت مشروع تعديل لقانونها بهذا الأسلوب، أما ما يمكن أن يقال بأن المؤسسة أطلقت حواراً حول تعديلاتها فهذا غير دقيق فالحوار الذي تم هو حوار غير مكتمل وغير شامل ولم يتضمن كافة التعديلات التي طرأ عليها الكثير من التغييرات والإضافات منذ ذلك الحوار الناقص الذي تم قبل حوالي أكثر من ثمانية أشهر.

يفترض بمدير عام الضمان بعد إقرار مسودة مشروع القانون المعدل من مجلس إدارة المؤسسة أن يبدأ بإطلاق حوار موضوعي شفاف وشامل مع كافة الجهات والخبراء، وأن ينشر مسودة المشروع على منصة الكترونية لأخذ التغذية الراجعة من الجميع قبل عقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص وقبل أن يتم الدفع بالمشروع إلى مجلس الوزراء.

لأن قانون مهم مثل قانون الضمان الاجتماعي ويتطلع إليها الجميع بأمل مشوب بالخوف، ينبغي أن يأخذ حقه من النقاش والحوار، وأن لا تحتكر مؤسسة الضمان أو بالأحرى مديرها العام هذا الحق لوحدها، ولطالما كان الحوار والنقاش الموضوعي والشفّاف هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى قانون وتعديلات توافقية بقدر الإمكان، لذا فإنتي كمتابع ومهتم أطالب مدير عام الضمان ورئيس مجلس إدارة المؤسسة بضرورة البدء بفتح حوار حول التعديلات المقترحة بكافة تفاصيلها، حتى لو استغرق ذلك فترة زمنية أخرى ممتدة لعدة أشهر قادمة، لأن الهدف هو الوصول الى تعديلات تخدم الجميع ولا سيما المتقاعدين والمنتفعين، وتحقق العدالة للمشتركين الحاليين والمستقبليين.

أما الأسلوب المتعجل الذي يتبعه مدير عام الضمان في قراراته ومشروع تعديلاته فلا يخدم أحداً، كما أن من حقنا المطالبة ايضاً بنشر تفاصيل التعديلات فوراً وتفاصيل الدراسة الاكتوارية التي تم الاستناد اليها في وضع التعديلات المقترحة، واسبابها الموجبة.

هذا ما يجب أن يكون من أجل ضمان الخروج بتعديلات توافقية قدر الإمكان اذا كان هناك أصلاً أي ضرورة للتعديل.