ربما تكون الأزمة المالية العالمية من عوامل تعثر مشاريع وتوقف أخرى , لكنها كما يقال « القشة» التي قصمت ظهر البعير , فما فعلته الأزمة هو أنها كشفت سوءات المشاريع في جانب التخطيط أو المبالغة في التوقعات لأنها لم تبن على أسس إقتصادية صحيحة .

أما وقد بات الحال على ما هو عليه , وهو المتمثل في مشاريع عملاقة لم يتبق منها سوى مكاتب البيع والترويج والتسويق لسلعة لم تتوفر , بإنتظار مشترين لطوابق أو فلل لم تزل في الهواء , وأرمات تبقي على الأرض ملكا للمستثمر المفترض , فقد آن أوان حصر ما لم يعد قائما منها وما بقي على الورق , وهل ما إذا كان من حق الشركات التي حصلت على إمتيازات غير مسبوقة وتفويض إستخدامات أراض الإحتفاظ بها الى ما لا نهاية ؟,.

كنا طالبنا باستمرار بآلية متابعة مهمتها ليس فقط التأكد من جدية صاحب الإعلان أو المشروع بل لمعرفة أسباب الإخفاق إن كان هناك إخفاق بهدف إزالة الأسباب ومساعدة المستثمر لإتمام مشروعه وفي حال كانت الأسباب تتعلق بالمستثمر ذاته لعدم الجدية مثلا فالآلية ضرورية لإعلام الرأي العام ولردع من يستسهل الإعلان عن مشروع لن يتم , كما أن الحاجة ماسة لآلية مماثلة تحدد مهلة للتنفيذ , التي يقتضي تجاوزها إلغاء الإمتيازات وسحب الأرض إن كانت مفوضة أو بيعت بأسعار رمزية أو برسم إقامة المشروع , ليتسنى عرضها لمستثمرين آخرين جادين .

بقي أن الإعفاءات مهمة لجذب الاستثمار في إقليم المنافسة فيه على أشدها لكن الإعفاءات ليست الا حلقة من عوامل عدة وبالنظر الى مشاريع عقارية متوقفة يمكن القول أنها لم تكن مفيدة .

المبالغة في الإعفاءات تحت مبررات من بينها المنافسة الشديدة لاستقطاب الاستثمارات تفقد معناها إن كان المستثمر غير قادر على رؤية النور في نهاية النفق بفضل عدم وضوح التشريع وثباته واستقرار الضرائب وتوحيدها لتكريس ما يعرف بالأمن الاستثماري .

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي