بدا مجلس الوزراء في جلسته امس وكأنه أفاق من نوم عميق استمر عدة اسابيع, سلسلة من الاجراءات والقرارات اتخذها بسرعة غير معهودة لاحتواء تداعيات ازمات داخلية تمس حياة الناس مباشرة. فبعد اسابيع على شكوى مريرة من ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق قرر المجلس الشروع في اجراءات للحد من التصدير, وطلب من وزير الزراعة اعداد تقرير مستعجل والتوصية بخطوات ملموسة لوقف الارتفاع المستمر في اسعار الخضروات.قرار جريء آخر اتخذه المجلس يقضي بوقف العمل في تعويم اسعار الادوية المسكنة التي باتت اسعارها تصيب المواطنين بالصداع بدلا من ان تشفيهم. وجاء القرار في وقت كان فيه وزير الصحة يصرح لاحدى الصحف بأنه سينتظر حتى نهاية شباط المقبل لتقييم خطة التقويم. لكن مجلس الوزراء الذي تحيطه الازمات من كل جانب لم يوافق الوزير في موقفه.

وفي الاثناء كان فريق وزاري يجوب محافظات الجنوب لتقصي حقيقة ما جرى في العاصفة الثلجية وتحديد المسؤولين عن التقصير.

وربما يكون التقرير بهذا الشأن اصبح جاهزا ونتمنى ان يتاح للرأي العام الاطلاع عليه وعلى الاجراءات التي ستتخذ بحق الجهات المقصرة.

وقبل تلك الاجراءات بايام تدخل رئيس الوزراء شخصيا لحل ازمة الغاز ويبدو انها في طريقها للانفراج رغم استمرار الشكوى من السوق السوداء في بعض المناطق.

في المقابل, مازالت الحكومة مرتبكة في ادارة الازمة مع مالية النواب والمجلس عموما بشأن الموازنة, وشهدنا يوم امس الاول ذروة الارتباك بعد فشل لقاء الرئيس مع اللجنة, وتضارب التصريحات بينه وبين رئيس مجلس النواب حول حقيقة موقف الحكومة من زيادة الرواتب ورفع اسعار مشتقات النفط.

صحوة حكومية متأخرة? هذا صحيح, لكنها مؤشر ايجابي على ان الحكومة بدأت تستجيب بسرعة افضل للانذارات المبكرة التي تبعث بها وسائل الاعلام واهملتها الجهات المعنية التي بدلا من التقاطها ومعالجتها قبل ان تستفحل راحت تكيل التهم بالتضخيم والتهويل للاعلام.

التحدي الاهم امام الحكومة الان هو الموقف من رفع اسعار مشتقات النفط العام الحالي, فما من مواطن او خبير مستقل بالشأن الاقتصادي سيقتنع بقرار رفع الاسعار, المؤشرات العالمية تشير الى انخفاض مستمر في اسعار النفط وحجم الدعم المقدم لبعض المشتقات يساوي تقريبا العائد من سعر البنزين, كما ان حجم المساعدات التي تلقاها الاردن هذا العام اضافة الى قيمة التحصيلات المتوقعة من الضرائب والرسوم تجعل الموازنة في وضع مريح نسبيا من الناحية المالية, فيما المواطن يعاني الامرين قبل الرفع, فكيف سيكون حال الاغلبية الساحقة بعد الرفع وهي تقف اليوم عاجزة عن الوفاء بمتطلبات الحياة الاساسية?! سيكون الوضع سيئا للغاية ويدفع بالناس نحو خيارات غير مرغوبة, ناهيك عن اتساع مضطرد في الفجوة بين الحكومة والمواطنين في ظروف اقليمية نحن في اشد الحاجة فيها الى جبهة داخلية متماسكة لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط.