باستثناء وزارة الادارة المحلية وأمانة عمان لم تتخذ أي جهة حكومية أو خاصة اجراءات لحماية العاملين لديها خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة كباقي دول المنطقة خاصة ممن تتطلب طبيعة عملهم التعرض مباشرة لأشعة الشمس والعمل في الشارع والميدان كعمال النظافة والخدمات وقطاعات الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل وورش الميكانيك والحدادة وغيرها رغم التحذيرات المستمرة من قبل مديرية الدفاع المدني غيرها من خطر درجات الحرارة المرتفعة والتي لامست في بعض المناطق كالعقبة والأغوار 50 درجة مئوية وغالبية المناطق تجاوزت 40 درجة مئوية .

العمال هم الفئة المعرضة لخطر التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة مع توقع أن تكون هذه الموجة الأطول التي تشهدها المملكة هذا الصيف وربما تستمر الى بداية الأسبوع الأول من الشهر المقبل وليس ببعيد تأثر موظفي القطاعين العام والخاص العاملين في وظائف مكتبية وخاصة خلال تنقلهم من والى أماكن عملهم .

الموجة الحارة والسلوك السلبي من قبل منشآت القطاع الخاص تجاه العاملين لديها سيما المعرضين أكثر من غيرهم لأشعة الشمس يفتح من جديد ملف السلامة المهنية التي لا تلتزم فيها غالبية قطاعات الأعمال وتتجاهل مراعاتها حتى في الظروف الاستثنائية والطارئة كالارتفاع القياسي لدرجات الحرارة واحتمال اصابة البعض بضربات الشمس وحالات مرضية مرتبطة بها وكان الأجدى اتخاذ خطوات ايجابية من خلال تقليص ساعات العمل وتوجيه نصائح وارشادات ونصائح لعمالها .

ويفترض في مثل هذه الظروف أن تنشئ أو تفعل كافة المؤسسات غرفة الطوارئ لديها للتعامل مع أي اصابات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة ومتابعة أوضاع العاملين في الميدان أولا بأول .

والمستغرب أن النقابات العمالية لم تصدر عنها أي مطالبات بمراعاة ظروف العمال في ظل الموجة الحارة وتوفير مستلزمات السلامة المهنية والمطالبة بتقليص ساعات العمل لحماية العاملين .

وفي حال اصابة أي من العمال الي مدى تلزم تشريعات العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي أصحاب المنشآت المعنية بتحمل المسؤولية وحماية حقوق العمال ومحاسبة المقصرين وهل النصوص القانونية رادعة لتوفير متطلبات السلامة المهنية وتوفير ظروف عمل ملائمة في الظروف الطارئة .

(الدستور)