تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المستمرة على ضرورة أن يكون النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية ، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث الذي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين ، وهذا يشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة ، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ، إضافة الى تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية، حيث ان إحداث التنشئة والتثقيف السياسي بالشكل الصحيح وتحقيق التنمية السياسية بأعلى مستوياتها ، يتطلب مسؤولية جماعية ترتبط بعملية التثقيف والتنشئة السياسية للأجيال المقبلة ، وفي الوقت نفسه التركيز على العمل سويا بالتهيئة المناسبة لقيام الأحزاب السياسية وتعددها ، لتعزيز المشاركة السياسية بالإضافة إلى ضرورة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية ، والحاجة إلى تعزيزها بحسب رؤية جلالة الملك .

اننا ونحن نتحدث عن التنمية السياسية الشاملة التي نسعى إليها ، فلا يمكن تصورها من دون وجود الأحزاب السياسية ، وفي هذا الصدد ، فإن الأحزاب السياسية تحافظ على استمرار الحياة الديمقراطية ، وهذا يدعو الدولة إلى الالتزام بتوفير الأرضية القانونية والسياسية الضرورية للأحزاب السياسية لتمثيل الشعب ، فالتعددية الحقيقية قائمة على وجود أحزاب مختلفة من البرامج والأيديولوجيات، وهذه الأحزاب تتنافس فيما بينها عن طريق الانتخابات الحرة التي تجري بصورة دورية، ومن هذا فإن التعددية السياسية وان كانت مختلفة في الرأي والطروحات الفكرية وفي البرامج والأيديولوجيات والمصالح والتكوينات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية.

ان وجود الأحزاب الحقيقية التي تعتمد مفهوم الديمقراطية وآلياتها ينشِّط الوعي السياسي ، ويسهم في تشكيل التوافق الاجتماعي وتوجيه الرأي العام ، اضافة الى أن هذه الأحزاب تقوم بدور مهم يتمثل في تهيئة الكوادر القيادية لادارة بعض مواقع الدولة، وتتولى مسؤولية توحيد المجتمع وتحويله من طابعه الفردي الى الشكل الجمعي المؤسساتي ، مما يخلق ثقافة سياسية مشتركة غايتها بناء الوطن ، كما وان الاحزاب السياسية الديمقراطية تحقق الاستقرار السياسي من خلال تعبيرها عن المجتمع بكل مكوناته ، وبذلك فهي تملأ الفراغ بين الدولة والمجتمع ، وتقوم بمهمة حلقة الوصل والترابط بينهما ، ذلك فان الاحزاب توفِّر بادائها لهذه المهام البيئة الصحية الصالحة للحفاظ على التماسك الاجتماعي عبر الاستمرار والتنظيم ودخول الانتخابات والالتزام بتحقيق برنامجها السياسي ، لذلك فان الاحزاب تمثل مستودعات الافكار السياسية للمجتمع بكل مكونات ونسيجه، كما تقوم بدور القناة التي تنساب عبرها هذه الافكار الى بنية الدولة ونظامها ومؤسساتها .

اننا ونحن نسعى جاهدين الى ايجاد المناخ السياسي الشامل الذي يعزز المشاركة والنزاهة والشفافية واستقرار وأمن ورفاه الأردن ، ضمن سيادة للقانون الذي هو من ركائز النظام السياسي الديمقراطي ، والذي هو من أهم المعايير الاساسية لتطبيق النظام ونزاهة القضاء لضمان الحقوق والحريات الاساسية التي يجب ان يتمتع بها المواطنون دون تمييز ، ونحن نعلم ان سيادة القانون تستند في قوة القانون، ومساواة جميع المواطنين امام القانون ، وهذا يحتاج الى تفعيل أهم أدوات الرقابة المتمثلة بالسلطة التشريعية وصلاحيتها في متابعة أداء السلطة التنفيذية ، لذلك يجب ان نعي تماماً ان ممثلي الاحزاب في السلطة التشريعية لهم وظيفة اساسية في تقويم السلطة التفيذية وكشف اخطائها ، وتعديل مساراتها نحو الصواب ، ما يشجع فاعلية الانظمة الرقابية على الفساد والاضرار بالمصالح العامة للمجتمع ، كما ويحافظ على هيبة القانون في المجتمع ، وشل قدرة المفسدين على تعطيله ، والعمل على تطبيقه ضد المخالفين الذين تهدد ممارساتهم أمن المجتمع ، فتصبح مخالفة القانون هي مخالفة بحق الوطن وأمنه القومي ، وليحسب المفسدون في ذلك حساب المساءلة والعقاب .

انني ومن خلال متابعتي لأشكال وأنماط الأحزاب السياسية في مختلف النظم السياسية على اختلاف تكويناتها واشكالها.

أجد ان التنوع الحزبي ، والاعتماد على شكل للتعددية يتيح قدراً أكبر من التنافسية ، وكذلك يجعل المشاركة السياسية لكافة تيارات المجتمع يرتبط بشكل واضح بطبيعة التعددية المطبَّقة فيه ، اضافة الى مدى فعاليتها في أداء دورها، وهذا يقود إلى التحول نحو الممارسات الديمقراطية ، ويجعله نظامها يتميز بالاتجاه نحو الديمقراطية الحقيقية التي يريدها جلالة الملك ، وهذا لا ينفصل عن الوظائف التي تقوم بها التعددية الحزبية خاصة الوظائف المرتبطة أكثر بإحداث التحويل الديمقراطي داخل النظام السياسي ، فهناك علاقة وثيقة وارتباطية بين شكل التعددية وأدائها لوظائفها بفاعلية وبين إحداث تحول ديمقراطي حقيقي في أي نظام سياسي.

كما وان بامكان الأحزاب السياسية التي نتمناها ، أن تقوم بدور مهم في عملية المشاركة السياسية من خلال غرس مفاهيم ومعتقدات سياسية وطنية تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن ، وهي بذلك تمارس دورها هذا من خلال ما تقوم به من دور مزدوج في عملية التنشئة السياسية الذي يتمثل في دعم الثقافة السياسية السائدة وخلق ثقافة سياسية جديدة، فالأحزاب السياسية تُعتبر من أهم ركائز الديمقراطية وتفعيل المشاركة الشعبية ، كما وتُشكل قنوات لتأطير المشاركة السياسية التي تُعد معياراً لنمو أنظمة الدولة وسلامة المناخ التفاعلي بين الدولة والمجتمع ، لذلك فوجود الاحزاب باعتقادي يؤدي الى تقويم السياسات الحكومية فتكون قراراتها اكثر روية وحكمة وموضوعية ، لان التسرُّع في اتخاذ القرارات سيُعرِّض الحكومة لانتقاد الاحزاب ، وتتيح الفرصة لمناقشة المسائل العامة بهدوء لتحقيق اهداف تعجز عن تحقيقها مجهودات افراد قلائل ، وبذلك ترسخ مفاهيم الديمقراطية ، وتعتبر عنصرا من عناصر استقرار الحياة السياسية في الدولة ، فالمواطنون يتغيرون والحكومات تزول وفي المقابل فأن المشاريع والاهداف تحتاج الى زمن طويل لكي تخرج الى ارض الواقع ويتم تنفيذها وهذا هو السبب الحقيقي لوجود الاحزاب.

اننا ونحن نتحدث عن عملية التنمية السياسية يجب أن نركز في فهمنا على أنها بوجه عام تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي ، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى توسيد بناء النظام السياسي، وإجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظاماً عصرياً ومتطوراً وديمقراطيا، وبذلك فإن إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون الدولة ، سواءً بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم، أي بمعنى الإسهام في الحياة العامة، يولد الأمن والاستقرار السياسي داخل الوطن ، لان المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسية للقدرة على رص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تحقيق أهدف التنمية السياسية.

بقي ان اقول ، ان الاحزاب تُعد مدارس للتكوين والتثقيف السياسي ، كما وانها ادارة لتنوير الشعب وبتعريفه بحقوقه وواجباته وان كان هناك من ينظر نظرة سلبية للأحزاب على اعتبارها تنشر الفرقة وتُغلِّب المصلحة الفردية على المصلحة العامة ، لكنها تسعى في الحقيقة الى إقامة روابط حقيقية مع الناس.