من المبادئ المسلم بها والتي لا يناقش بصحتها احد، ان النصوص الدستورية لدينا تخضع القوانين والانظمة الاردنية لمبادئ الشريعة الإسلامية مع حرصها على مراعاة التنوع المعتقدي للمواطنين الأردنيين تحت طائلة بطلانها بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.

وليس أدل على صحة ما اقول ما نصت عليه المادتين (١٠٥ و ١٠٦) من الدستور، ففي الوقت الذي نصت عليه المادة ١٠٥ من الدستور على هذا المبدأ في قولها (للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الأتية:

١- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين

٢- قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين وكان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية

٣- الأمور المختصة بالاوقاف الإسلامية).

كما نصت المادة (١٠٦) من الدستور على ما يلي (تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الاسلامي).

وتطبيقا لما هو مسلم به تترابط النصوص الدستورية فيما بينها ارتباطا لا يقبل التجزئة وأن كل نص دستوري يجب أن يفسر ويطبق في ضوء النصوص الاخرى على نحو لا يصح التعارض او التنازع بين نص واخر.

وتطبيقا لما هو مسلم به ايضا من سمو الدستور على ما عداه من القوانين والأنظمة الاخرى، فهو يسمو ولا يسمى عليه وبلغة أبسط فأنه يعلو ولا يعلى عليه ، فأن قوانين وأنظمة الدولة يجب أن تخضع للدستور تحت طائلة بطلانها بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.

بمعنى أخر يجب أن تتفق قوانين الدولة وأنظمتها مع النصوص الدستورية شكلا وموضوعا.

وعليه ، فأنني أتمنى على المشرع الاردني عند استحداثه لقوانين وأنظمة جديدة مراعاة مع تقدم خشية الطعن بعدم دستوريتها من قبل ذوي المصلحة وضياع جهد مقدر تم بذله من قبل المشرع بهذا الصدد.