تحديات كبيرة تواجه المحاكم منها زيادة عدد القضايا وعدم زيادة اعداد القضاة وتراكم القضايا خاصة في محاكم الصلح بعد التعديلات التي اعطت لمحاكم الصلح اختصاصات اضافية يقابلها نقص كبير في كادر العاملين في المحاكم حتى اصبح الموظف يتولى عدة مهام في وقت واحد ضمن اجراءات بالغة الدقة والاهمية بهدف الوصول للعدالة وتنفيذ حكم القانون لضبط وردع التجاوزات التي تنال من امن وسلامة المجتمع وقبل ذلك هناك دور امني هام يساند عمل المحاكم ويعتبر جزء هام تكتمل به دائرة العدالة من اخذ الاقوال وتأمين المطلوبين إلى المحاكم والحراسة الامنية وهذا يحتاج الى جهد ونفقات تكلف الخزينة اموال كبيرة مع الاشارة إلى أن نسبة كبيرة من هذه القضايا يتصالح اطرافها قبل احالتها الى المحاكم ولكن لا تملك المراكز الامنية الا الاستمرار في اجراءات الاحالة كونها لا تملك الحق باقفال ملف الشكوى ان تصالح الاطراف ولا تملك القرار والاختصاص للقيام بذلك مما يسبب نفقات كبيرة ويؤدي الى زيادة حجم القضايا لدى المحاكم والحاجة الى المزيد من العاملين بالنظر الى حجم تلك القضايا التي تشكل اكثر من ٢٥٪؜ من اعمال المحاكم اضافة لمقدار معاناة الاطراف بسبب الاحالة الامنية واجراءات المحاكم المتعددة والاكتظاظ والعودة الى المراكز الامنية وما يتبعها من اجراءات ادارية ترهق الجهاز الامني والاداري والكثير من الخصومات تتجدد بسبب الاحالة للمحاكم بالرغم من وقوع المصالحة لذلك بات من الضروري والهام اعطاء صلاحيات اوسع للمراكز الامنية لانهاء القضايا التي يتصالح اطرافها والتي لا تشكل خطورة على المجتمع وتفويض المراكز الامنية باقفال هذه الشكاوى ان تصالح الاطراف واسقطوا شكواهم لان من شأن ذلك تخفيف الضغط على المحاكم وعلى المدعين العامين وعلى القضاة وعلى موظفي المحاكم وعلى الخزينة وعلى ضباط وافراد الامن العام وتخفيف النفقات على الخزينة والاهم من كل هذا ترسيخ المصالحات وتعزيز سبل واسباب السلم المجتمعي ليكون هناك دافع لاجراء المصالحات بعد ان ثبت بشكل قاطع ان وصول الخصومة الى المحاكم تفتح الابواب امام خصومات طويلة الامد يعتمد فيها الاطراف على حكم القضاء وهو ما يؤسس الى خصومات أكبر واكثر اتساعا مما سبقها والكثير من الخصومات الكبيرة تبدأ بخلافات بسيطة تتوسع عندما لا تجد مساعي لتطويقها.

لذلك فأن الامن المجتمعي واعطاء دور للاجهزة الامنية وتعزيز عمل المجالس الامنية يعكس اسلوب وطني راق ومتقدم يؤدي الى تعزير السلم الاهلي وترسيخ اسباب الترابط بين ابناء المجتمع وهو اقتراح نضعه امام اصحاب القرار وصولاً الى الارتقاء بالدور الامني لتحقيق المصالح الوطنية العليا التي تعكس جانب من تطوير وتحديث العمل العام..