من أسمى مهام وزارة الصحة وواجب الوزير المحافظة على صحة المواطنين بالرقابة على تنظيم مهنة الطب في المملكة.

ومن المفروض أن لا يمارس أي اختصاص مهنة الطب إلا إذا حصل على شهادة البورد الأردني وتم تسجيله بنقابة الأطباء.

وبذلك نحافظ على حياة المواطنين بمنع ارتكاب الكثير من الأخطاء الطبية التي تحصد حياة المواطنين الأبرياء.

لقد صدر قانون المجلس الطبي الأردني لمعالجة ذلك و منع الممارسات الخاطئة للتأكد من كفاءة الطبيب وذلك من خلال امتحان البورد الأردني.

هناك تقارير وافية عن زيارة وفود طبية لجامعات الدول الأجنبية التي تُدرس أبناءنا الطب العام والتخصص وموجودة في أرشيف المجلس الطبي. وتوضح طريقة التخصص في تلك الدول والتي تمنح ابناءنا الشهادات الورقية فقط دون ان تسمح لهم بالتدرب أو العمل .

أرجو من وزير الصحة الاطلاع عليها وارجو من دولة رئيس الوزراء متابعة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بناءًا على تلك التقارير.

لقد شملت هذه الزيارات كل دول أوروبا ودول المنظومة " الاشتراكية " حينها. وكل هذه الدول لا تسمح للطبيب الأردني ان يمارس مهنة الطب بها.

تعديل الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون المجلس الطبي الأردني ليس من صالح صحة المواطن بل سيزيد هذا التعديل الكثير من الأخطاء الطبية التي تضر صحة المواطن وقتلهم بحجة الأخطاء الفنية التي تحصل.

وعلى المجلس الطبي ان يتحقق من أن هذه الدول قد غيرت برامج تخصصها للأجانب .

وعلى نقابة الأطباء أن لا تسجل أي طبيب حاصل على شهادة اختصاص الا اذا اجتاز البورد الأردني.

ففي التقارير الموجودة في المجلس الطبي عن التخصصات في تلك الدول اعترافات صريحة من رؤساء الجامعات بأن التخصص للأجنبي له برنامج يختلف عن اطبائهم ومدفوع الرسوم بالدولارات.

فتخصص ابناءهم يخضع الى نظام خاص مرتبط بالعمل والممارسة وفي نهاية المطاف يخضع الى امتحان عليه ان يجتازه.

بتعديل الفقرة ب من المادة ٣ نكون قد عدنا الى الثمانينات مع مزيد من الأخطاء القاتلة.

رفقًا بحياة الأردنيين