إسرائيل نفذت ما برأسها، ولم تبال بالموقفين الأردني او الفلسطيني، وانطلقت أول رحلات شركة طيران إسرائيلية من مطار (رامون) تحمل مجموعة من الأطباء الفلسطينيين من الضفة الغربية الى قبرص ضمن رحلة طبية لإحدى شركات الأدوية العالمية.

الموقف الفلسطيني الرسمي باهت في مواجهة قرار الاحتلال ولم يتعد موقف السلطة بيانا من وزارة المواصلات برفض استعمال المطار والمطالبة بالتنسيق مع السلطة وتشغيل مطار قلنديا، والموقف الفلسطيني لم يكن له ما يدعمه من إجراءات على الأرض لمنع مواطنيها من استعمال مطار الاحتلال، ويبدو أن طرفا في السلطة اعتبر قبول سلطات الاحتلال باستعمال جواز السفر الفلسطيني خطوة ايجابية فيما تحاول جهات أخرى الاستفادة من "السمسرة" على المسافرين الفلسطينيين.

الحكومة الأردنية هي الأخرى موقفها غامض ولم تعلن رأيها حتى في المؤتمر الصحافي أمس للرئيس بشر الخصاونة مع نظيره الفلسطيني محمد أشتية، ومن الخطأ أن يعتبر الأردن أن قضية المطار تخص الفلسطينيون وحدهم.

بين هذين الموقفين للأسف استطاع الاحتلال تحويل قضية استخدام المطار الى معركة غير مباشرة بين الأردنيين والفلسطينيين وكل له حجته واعتراضاته على السفر من خلال جسر الملك حسين (اللنبي). فالفلسطينيون يتهمون الجانب الأردني بأنه لا يقدم خدمات لوجستية جيدة على جسر الملك حسين ولا يسهل عمليات العبور الفلسطيني ويتقاضى منهم ضرائب ورسوم كبيرة وفي نفس الوقت يتغاضى بعض الفلسطينيين عن تعاملهم مع مطار الاحتلال ويؤكدون ان إسرائيل توفر لهم رحلات ارخص وأسهل، وكان القضية من يقدم خدمات أفضل دون الاكتراث بالتعامل مع مؤسسات الاحتلال أو التبعات المستقبلية لمثل هذا التعامل.

لكن الحقيقة تؤكد أن عمليات التأخير على الجسر مسؤولة عنها قوات الاحتلال التي تسهل خروج الفلسطينيين باتجاه الأردن لكنها تعطل سرعة عودتهم الى الأراضي المحتلة، وهذه سياسة معروفة الهدف منها هو التهجير الناعم الذي استطاع الاحتلال من خلاله تهجير أكثر من ضعفي الفلسطينيين الذين نزحوا الى الأردن إثناء حرب عام 1967.

ويبدو أن الأردنيين والفلسطينيين لم يكتشفوا (أو لم يعترفوا) بعد بأن سياسة الجسور المفتوحة بين الأردن والضفة الغربية التي اتبعت بعد حرب 1967 خدمت سلطات الاحتلال أكثر مما خدمت الفلسطينيين أنفسهم.

ورغم امتعاض الأردن من الموقف الفلسطيني، إلا أن مطار الاحتلال كان مدار نقاش أشتية مع نظيره الاردني بشر الخصاونة ، حيث جدد اشتية رفض السلطة للقرار الاسرائيلي ، رغم معرفة الأخيرة بأن المشكلة تكمن مع إسرائيل التي تتحرش بالأردن من اجل إعادته الى طاولة المفاوضات حول مطار رامون.

الأردن اعترض على إنشاء المطار بالقرب من مطار العقبة لكن منظمة الطيران المدني الدولية وتحت إلحاح الاعتراضات الأردنية سحبت المنظمة الدولية اعترافها بالمطار 2019 وهو ما عطل أعمال المطار ومنع شركات الطيران الدولية من استخدامه. ومن هنا جاءت فكرة(التشغيل) وتخصيص المطار لسفر الفلسطينيين ضمن صفقة دعا إليها الرئيس الأمريكي بإيدن لتخفيف الضغط على الفلسطينيين وتسهيل عمليات تنقلهم.

إسرائيل تعرف أن إعادة تشغيل المطار لن يتم إلا بإزالة الاعتراضات الفنية الأردنية عليه لدى منظمة الطيران الدولية وان المسافرين الفلسطينيين، والإعفاءات الضريبية الإسرائيلية لشركات الطيران الدولية لن تحل مشكلة المطار التشغيلية.

تحاول إسرائيل توظيف الطرف الفلسطيني الشعبي للضغط على الجانب الأردني، وافتعلت أزمة الصيف على الجسر للترويج لفكرتها، لكنها تعرف آن أهمية إعادة التشغيل مرتبطة بالرحلات الدولية وخاصة السياحية وليس بالفلسطينيين تحت الاحتلال الذين يجدون صعوبة في الوصول الى المطار لبعده ولوجود حواجز الاحتلال التي تزيد عن 640 حاجزا.

الغريب في الأمر سكوت أعضاء مجلس النواب الأردني وخاصة الإسلاميين منهم عن استخدام الفلسطينيين لمطار الاحتلال وكذلك الأحزاب الأردنية والنقابات وجمعيات مقاومة التطبيع، وكذلك سكوت حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي اللتين لم تصدرا موقفا من المطار.

رأي اليوم