ما أقصده هنا هو الحديث عن إنجازات لم تتم أو المبالغة في التوقعات!

حدث هذا عندما كان عدد من المسؤولين يرفعون سقوف توقعاتهم حيال عدد من المشاريع او اكتشافات معادن او ثروات على سبيل تسجيل انجازات وهمية لحقها بعد ذلك سيل من الاتهامات بالفساد والسرقة والهدر او اخفاء هذه الاكتشافات لغاية ما وانفقت الحكومات جهودا كبيرا ووقتا طويلا للرد والنفي والدفاع دون ان يصدقها الرأي العام وبقيت الاتهامات تلاحق الحكومات المتعاقبة والشخصيات من وزراء ومسؤولين ورجال اعمال في حملات لم يسلم منها احد.

لطالما كنا مع ان يتحدث المسؤول بعد ان ينجز وفي الذاكرة عبارات ساخرة عن مفردات مثل «سوف وسنعمل وسيكون!».

ينطبق ذلك تماما على الحديث عن بشائر اكتشافات النفط عندما تحدث وزراء سابقون عن توقعات اكتشافات نفطية كبيرة ولما لم تتم اتهمت الدولة باخفاء هذه الاكتشافات وبلغت حد الحديث عن ضغوط دولية كي لا يتم استخراج النفط وهو ما ينطبق على الغاز والمعادن وعلى المياه وعلى المشاريع الكبرى وعلى السنوات السمان التي تنتظرنا!

افضل ما يمكن عمله في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة هو العمل بصمت وتحري الواقعية وعدم المبالغة لا في التوقعات ولا في الآمال التي سرعان ما تتحول الى سراب.

خذ مثلا الحديث الذي لم يفارقنا حتى اللحظة عن الأموال المنهوبة وهي بحسب هذا الصخب بالمليارات وعن إيرادات الدولة والسؤال الذي لطالما يتردد اين تذهب؟

ربما يكون من أسباب اهتزاز الثقة بالمسؤول وبالحكومات هو المبالغة في توقعات لم تؤتِ اكلها فيسرع بعض المتربصين الى طرح تساؤلات تثير الرأي العام وتزيد فجوة انعدام الثقة «اين ذهبت المليارات؟!».

كم ضاع من الوقت في التصدي لإشاعات تناولت أوجه إنفاق المنح لكن هذا السؤال ظل يتردد وسيبقى كذلك طالما أن الحكومات لا تبادر الى إيضاح الحقائق بتضمينها بيانا للرأي العام, يجيب عن كل التساؤلات في هذا الشأن ويريح الناس فمن شاء أن يصدق ومن لم يشأ فذاك شأنه.

ظل السؤال الأهم يتردد بشعارات تلاحقنا دون حسم حتى ان بعض الحكومات تركت الباب مواربا, خشية أن تقع في فخ الدفاع عما تظن انها لم تكن مسؤولة عنه مع أن المسؤولية تراكمية.

الفرق كبير بين القول إن «المصاري» أو الأموال اختفت!! وبين أن نقول إنها لم تنفق في بعضها في مشاريع أو مرافق ذات أولوية, وهذا ما يمكن للدراسات العلمية تحديده فقط وليس مجرد آراء انطباعية.

فقط لنكن واقعيين لان الوعود التي لا تتحقق هي ما يفتح الباب امام التشكيك والاتهامات.

(الراي)