قبل 40 عاما حدثني الصديق التربوي الراحل د. سامح الخفش (والد الفنان عامر الخفش) أن أستاذه في جامعة (Allegheny) في بنسلفانيا
أعطى المثال على التفكير والعمل الجماعي الشعب الياباني، والمثال على التفكير ‏والعمل الفردي الشعوب العربية.

تذكرت ذلك قبل 20 عاما عندما شاركت في قمة الأرض في جوهانسبرغ، حيث لاحظت أن عديد الوفد الياباني يزيد عن المئة ومنهم دبلوماسيون مستجدون يزيد عددهم عن 20 من سفاراتهم في أفريقيا وأوروبا والشرق الاوسط ، وعندما ذكرت لزميلي السفير الياباني ان تلك بادره طيبة تهدف إلى تدريب الدبلوماسيين أجابني أن ذلك ليس الهدف ، وأضاف : نحن في اليابان لا نستطيع العمل إلا في إطار مجموعات كبيرة.

‏لن اجزم بمطلق النظرية أننا تمثيل للفردية ( individualism ) ‏ولكنني سأعترف بأن أول عمل جماعي بالمعنى العلمي الدقيق شاركت به هو عملي مع زميلات وزملاء أُجلّ وأقدّر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واختصر الغاية هنا لاقول أن العديد من المواجهات وتناقضات الآراء وال ( أنا ) ذابت ، والفضل يعود إلى ثلاثة أسباب: ايمان الزميلات والزملاء بأهمية التكليف والتشريف، ثم القدرة المتميزة لدى دولة رئيس اللجنة في ضبط إيقاع العمل ، ثم والأهم مضمون الرسالة الملكية التوجيهية للجنة نصاً وروحاً ، فكانت أعمال اللجنة اتفاقات واختلافات ثم آلت الى توافقات فكنا 90 ( أنا ) ونيف، وانتهينا الى ( نحن ) واحدة.
‏
لا أدعي أنني أمتلك قدرات منهج البحث العلمي ، ولا أريد أن أدخل في إشكالية التجربة الحزبية منتصف الخمسينات من القرن الماضي ، ولكن ، وعندما كنا نحتفل بإنجاز مجلس الأمة ومصادقته بغرفتيه علي مخرجات عمل اللجنة الملكية كانت قائمة الأحزاب الأردنية تنمو لتصل لاحقاً إلى حوالي الستين حزباً فاستذكرت الملك الباني الراحل عندما وصف تكاثر الأحزاب مطلع تسعينات القرن الماضي بعد عودة الحياة الحزبية ، بأن كثرة الزحام تعيق الحركة . وهذا توصيفٌ دقيق ثبتت صحته في حينه وسيتكرر الأمر ما لم تكن هناك صحوة موضوعية.
‏
لا أريد أن أظلم التجربة الحزبية الأردنية بأنها جميعا كانت فريسة الظاهرة الفردية، ولكني فوجئت قبل يومين بصديق يسألني إن كنت سأنضم إلى حزب ما ، فتهربت لضيق الوقت بقولي أني أنتمي لحزب الدولة . ‏ولكن ، ولكي أتناسق مع الهدف السامي لتنمية الثقافة الحزبية والتي هي مسؤولية جماعية لدى كل من يستطيع أن يدلي بدلوه من أجلها سأعود للإجابة على نفس السؤال ومن منطلق إني أذبتُ ( الأنا ) في اللجنة الملكية لتحقيق (نحن ) ، فاقول :

أن الحزب الذي عنوانه مؤسسُة أو منظّره أو أمينه العام – ما لم يكن للإجراءات القانونية والإدارية - أو مُموله ، هو حزب لم يدخل بعد في ثقافة ( نحن ).
‏
والحزب الذي يتناقض في دستوره أو مخططاته مع مظلة الدستور الأردني ، هو حالة نشاز ، ومؤكد أن الأنا ستتستر فيه تحت غطاء (نحن).

والحزب الذي يستورد تمويله أو بعضه أو توجيهه - فكراً أو مخططات عمل - من خارج الوطن ( أياً كان هذا الخارج ) هو حزبٌ نشازٌ أيضاً وعمره قصير وفق تجارب الماضي.
‏
والحزب الذي يحاول التحايل على القانون فيجزئ الوطن خفية ، جغرافيا وديموغرافياً او مذهبياً مصيره الإنكشاف والاحتضار أمام الوحدة الوطنية ، التي عدوها هو عدونا جميعا إلى يوم القيامة كما قال الحسين طيب الله ثراه.
‏
وبعد فعندما تصبح الأحزاب حالة فكرية لها دستورها ومنهجها الفكري الواضح ، وبرامجها ومخططاتها العملية ، فمن المؤكد أن الإقبال على العمل الحزبي والإنخراط به سيصبح جاذبا لجيل الشباب ، ولن يدعي أحد بالمعيقات الأمنية بعد ضمانة القانون و قيادتنا الهاشمية لمرحلة جديدة نبدأ بها المئوية الثانية للنهضة والدولة .

الكرة الآن في مرمى الأحزاب ولا مجال ( لشركات أحزاب ) في هذه المرحلة…

والأهم أن تؤمن الأحزاب أنها يجب أن تكون المكان والمنهج والحالة التي تذوب فيها الأنا من أجل ال (نحن)… من أجل الوطن.