مثلما لا يستقيم الأمر لأي نظام سياسي العيش على رأي واحد، فلا حياة لدولة بلا عقول ثلاثة: سياسي وإداري واقتصادي. في الأردن مؤسسة العرش هي من يمثل العقل السياسي، لكن العقلين الإداري والاقتصادي وهما من مهام الحكومات التي يجب عليها إيجادها لا يزالان غير موجودين في خطأ استراتيجي لدولة أنهت مئة عام من عمرها.

في الاقتصاد الذي هو موضوع هذا المقال يعتبر وجود عقل مركزي ضرورة لا بد منها كمتطلب بديهي لإدارة الشأن الاقتصادي للدولة بنجاح . خصوصاً في الدول النامية التي لم يكتمل بناؤها الديمقراطي بعد كما هو حال الأردن وتعاني فوق ذلك من تحديات اقتصادية كبيره رافقت الدولة منذ بداياتها حتى صار غياب هذا العقل بفعل تراكم الاثر وضعاً مستغرباً ومتعسفاً.

ليس بمقدور وزارة واحدة للاقتصاد أو حتى مع مجموعة وزارات أخرى مساندة أن تمثل عقلاً مركزياً اقتصادياً للدولة، ومجلس الوزراء كقائد للحكومة لا يستطيع أن يقود العقل المطلوب لأن الوزراء في اي حكومة غير قادرين على القيام بهذه المهمة لا بحكم اختصاصاتهم ولا بقدرة كوادر الوزارات على اسنادهم فنياً وإدارياً، ودعوكم من دعابة الفريق الاقتصادي للحكومة.

في السياق كان لدينا وزارة للاقتصاد وتم الغاؤها عام 1975 وحلت مكانها وزارة الصناعة والتجارة . وكذلك المجلس القومي للتخطيط الذي تم انشاؤه عام 1966 وتجديده عام 1971 فقد تم الغاؤه عام 1984، وانتهت كل المحاولات التي كانت يمكن أن تقود لانشاء العقل الاقتصادي اللازم للدولة.

انتبه جلالة الملك لهذا الأمر الهام عام 2001 فوجه بإنشاء المجلس الاقتصادي الاستشاري كبداية على الطريق لكنه لم يكتب له الاستمرار والتطور، وطرح الأمر مرة ثانية عام 2018 عندما وجه لانشاء مجلس السياسات الاقتصادية لكن هذا المجلس غاب بدوره هو الآخر ولم يعد له وجود لتفشل المحاولة مرة الثانية على الطريق.

كان على كل حكومة أن تفكر في خلق العقل المطلوب وقد يكون السبق من نصيب هذه الحكومة التي نتمنى لها النجاح مثل أي حكومة أخرى. عليها أن تقلب الأمر وتستشير من يستحقون الاستشارة للوصول إلى السيناريو المطلوب لعقل اقتصادي مركزي تستحقه الدولة.