في زمن مضى كان مجرد التعامل مع البنوك يثير الريبة لدى المستثمرين والعملاء من مواطنين وموظفين، ويفضلون استلام رواتبهم نقدا بدلا من فتح حسابات لدى البنوك.

الأمر تغير في ظل التطورات الحالية خصوصا مع اتساع احتياجات المواطنين والمستثمرين وازدهار الأعمال والحاجة للحصول على التمويلات لتوسيع أنشطتهم التجارية فتاريخ تعاملاتهم مع البنوك بات يبنى عليه قرار البنوك ولجان التسهيلات فيها، وهو أمر جيد.

منتدى الإستراتيجيات الأردني خلص حديثا في ورقة عمل، إلى أن العمال الذين حصلوا على أجورهم من خلال الإيداع المباشر في حساب مصرفي، كان لديهم قدرة أكبر على الادخار من العمال الذين يتقاضون رواتبهم نقدًا.

الاشتمال المالي يعتبر مدخلاً لتهيئة الأفراد وإعدادهم لاستخدام الخدمات المالية مما يساهم في تحقيق التنمية.

الأردن من أوائل دول المنطقة التي تنبهت لأهمية الاشتمال المالي وأثره وتبنت عدة إستراتيجيات حتى باتت الأرقام، والصادرة من البنك المركزي الأردني والمؤسسات الدولية، تتحدث عن نفسها، والتي تؤكد نجاحات السلطة النقدية بتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، بما يعود بالنفع على مفهوم التنمية الشاملة الذي لا يكون بين ليلة وضحاها.

وللإبحار فيما تحقق بالاشتمال المالي نجد أنه بمجرد الاطلاع على تقرير البنك الدولي حول المؤشر العالمي المالي 2021، للمملكة، فإن الأرقام جيدة جدا للاشتمال المالي، حيث ارتفعت من 24.6 % في عام 2014 إلى 47.1 % في عام 2021.

وفيما يخص النساء؛ فرغم عدم بلوغ تحسن الاشتمال المالي لديهن كما حدث مع الذكور إلا أنها مرضية حيث أن نسبة الإناث المشمولات مالياً قد ارتفعت بأكثر من الضعف من 15.5 % في 2014 إلى 34.1 % في 2021، وبوتيرة أسرع من الذكور.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح المنتدى أن نسبة الاشتمال المالي للأعمار بين 15-24 سنة قد زادت بأكثر من الضعف، حيث ارتفعت من 12.4 % في عام 2014 إلى 28.7 % في عام 2021. وفي ذات السياق، ارتفعت نسبة الاشتمال المالي للأردنيين الذين أعمارهم 25 عامًا أو أكثر من 31.8 % في عام 2014 إلى 53.2 % في عام 2021.

بعبارة أخرى، ازدادت النسبة في الأردن بين مختلف الفئات؛ إذ ارتفعت من 18.2 % في عام 2014 إلى 38.7 % في عام 2021 بين الأردنيين الحاصلين على تعليم ابتدائي أو أقل. وبالمثل، ارتفعت النسبة من 16.3 % في عام 2014 إلى 37 % في عام 2021 بين أفقر 40 % من سكان المملكة. كما ارتفعت النسبة من 13.8 % في عام 2014 إلى 38.6 % في عام 2021 للأفراد الذين هم خارج القوى العاملة.

“الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي” 2018-2020″ أطلقت في 2017 من قبل البنك المركزي الأردني، والذي له دور في زيادة الاشتمال المالي في الأردن.

يوجد الكثير من الإضاءات والإيجابيات التي تحققت في مجال الاشتمال المالي ما يجعل من الضروري الاستمرار بالبناء على هذه النجاحات لكونها أداة فاعلة أيضا للمواطنين للشروع بمشاريعهم أو التوسع بالقائمة منها، ناهيك عن التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

الغد