مذهلة هذه المعلومات التي تدفقت خلال الأيام القليلة الماضية، حتى كأنك تظن أننا أمام عالم سري كبير وغامض، لا يعرف غالبيتنا عنه شيئا، في هذا البلد المبتلى بهذه المصائب.
الحملات الأمنية الجريئة ضد عصابات المخدرات في الأردن، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن الأردن بات مخزنا للمخدرات، وهي مخدرات في أغلبها مهربة من دول الجوار، والتقارير التي بثها جهاز الأمن العام، تقول شيئا أعمق بكثير مما رأيناه، خصوصا حين نرى شبكات كبيرة تعمل في هذا المجال، ولديها أسلحتها وسياراتها ومخازنها، وتتوزع بين مناطق المملكة كافة.
يستحق جهاز الأمن العام الشكر والتقدير، على هذه الحرفية والجرأة، في الضرب بيد من حديد، على تجار المخدرات في الأردن، وشبكات المهربين، ونتمنى السلامة لكل العاملين في هذا الجهاز، خلال حملات المطاردة والدهم، التي يعرضون حياتهم فيها للخطر، من أجل نجاة كل المجتمع.
هذه مهمة مقدسة، فأنت هنا لا تمنع تجارة غير مشروعة وحسب، بل تحمي الأجيال من هذا البلاء، ومن الجريمة، ومن احتمالات توسع استعمال الحشيش والمخدرات.
علينا هنا أن نتوقع رد فعل من هذه العصابات الإجرامية، فقد تعرضت لخسائر مالية بملايين الدولارات، وتقطعت شبكاتها، وهي على الأغلب لا تركز فقط على الداخل الأردني، بل تعد جزءا من عصابات إقليمية، من حيث التصنيع والتهريب بين الدول، بما يعني أن الضربات الموجعة التي أوقعها الأردن بحق هؤلاء، لم تكن تحمي الأردن وحسب، بل تمتد فائدتها الى دول الجوار.
إضافة الى رد الفعل المحتمل في السطور السابقة، علينا أن نتوقع انخفاضا في نشاط عصابات المخدرات من باب التحوط، وهذا الانخفاض سيكون مؤقتا، حتى تمر العاصفة، لكنه سرعان ما سوف يعود بشكل أقوى، كما قد يتم اللجوء الى التصنيع المحلي لبعض المخدرات.
هذه حرب من نوع آخر، وهي حرب تفرض أيضا تغيير التكتيك على الحدود مع سورية، والعراق، وأي منطقة مجاورة، بحيث لا يتم إطلاق النار على المهربين، وقتلهم أو إبعادهم، بل محاولة صيدهم للحصول على معلومات حول الوكلاء المحليين في الأردن، وإنهاء الشبكات المحلية التي تتسلم المخدرات وتوزعها داخليا، أو تعيد تهريبها الى دول الجوار عبر شبكات فيها.
لقد أعلن مدير الأمن العام، مسبقا، نية الجهاز شن هذه الحرب، وبسبب المعلومات الاستخبارية والإمكانات، تم شن حرب أجمع على أهميتها الأردنيون، في هذا التوقيت بالذات.
هناك تساؤلات حول كيفية نمو هذه الظاهرة الى الدرجة التي تم فيها اكتشاف كميات مذهلة من المخدرات، وشبكات كبيرة، وهي ظاهرة لم تتشكل في يوم أو يومين، بما يجعلنا اليوم، نحض الأمن العام، على مواصلة الحملة حتى النهاية، ووأد هذه العصابات في مهدها، وصيد الرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة، في هذه التجارة المحرمة، التي تفتك بالشعوب والأمم.
ربما الحملة الثانية التي لا بد من إطلاقها تتعلق بشبكات تهريب السلاح، وبيعه في الأردن، وهي على صلة أيضا بشبكات المخدرات، ونلاحظ دوما أن المهربين يهربون المخدرات والسلاح معا، وهذا يعني أن إكمال معالجة ملف المخدرات، يجب أن تكون بمعالجة ملف الأسلحة، وشبكاته.
هذا الجهد الكبير يجب أن تتم المراكمة عليه، خلال الفترة المقبلة، وعدم الركون الى هذه الإنجازات، لأن العصابات لا تتعب، وسوف تواصل محاولاتها لبث سمومها بين الناس، كما أن دور الناس مهم جدا، عبر الإبلاغ عن أي أشخاص أو عصابات أو مروجين أو مواقع تخزين، ومن دون تعاون الناس، ستبقى المهمة صعبة ومعقدة، بما يفرض علينا جميعا إدراك أدوارنا.

الغد