كشف الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية عن أن نحو (2 %) فقط من الاردنيين يفكرون بالانضمام الى الاحزاب وان (87 %) لا يعرفون عن قانونها الجديد، وان نحو( 13 % ) فقط أفادوا بانهم سمعوا او عرفوا عنه .. هذا كله رغم كل الجهود التي بذلها رئيس لجنة تحديث النظم السياسية وعدد من اعضائها بالترويج والتسويق لهذا القانون في مختلف محافظات المملكة ، ورغم كل ما كان ينشر في وسائل الاعلام حول تحديث النظم السياسية والتغييرات التي أسفرت عن قانون انتخاب وقانون احزاب جديدين والتعديلات الدستورية التي تمت لتتواءم ومخرجات القانونين.

أما خريطة تحديث القطاع العام - وبحسب الدراسة ايضا - فان هناك نحو (81 %) افادوا بانهم لا يعرفون عن خريطة تحديث القطاع العام وبالمقابل فان هناك نحو ( 18 %) فقط افادوا بانهم يعرفون عنها .. وان ( 8 % ) فقط يعرفون عن بند الغاء وزارة العمل ، رغم ان هذا الموضوع تحديدا شغل مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وتحدث عنه كثير من « النخب «.

ورغم أن الدراسة المشار اليها لم تسأل - بحسب ما قرأت- عن رؤية التحديث الاقتصادي..ولكن ربما لن تكون النتائج بعيدة عن نسب من يعرفون عن رؤيتي التحديث الاخريتين.

وبعيدا عن الدراسة ونتائجها والشريحة المستفتاة .. وغيرها من الامور، الا ان نسبة من سمعوا اوعلموا برؤى التحديث نسبة يمكن البناء عليها من واقع ضرورة الاستمرارية وتعميم الترويج لهذه الرؤى التي يعتقد فريق مهم بأنها تستحوذ بصورة اكبر على اهتمام النخب المعنية بمثل هذه القضايا، خصوصا وان الحركة الحزبية - على سبيل المثال - ضعيفة بالاساس ،وبالتالي فلم يستحوذ قانونها على اهتمامات غير المؤمنين بها حتى الآن ، نتيجة تراكمات سنوات طويلة مضت ،ولذلك فقد راعت منظومة التحديث السياسي ضرورة التدرج بالانتقال الى مرحلة البرلمانات الحزبية للوصول الى نسبة معقولة بعد عشر سنوات.

كذلك الحال فان الهّم الاقتصادي - ورغم انه يعني جميع المواطنين بكافة شرائحهم - الا ان المتحدثين والمهتمين فيه هم خبراء ومن ذوي الاختصاص ، والشأن الاقتصادي ينتظر المواطنون نتائجه الملموسة التي تنعكس على معيشتهم وتوظيف ابنائهم بعيدا عن الوعود طويلة الاجل .. ومن هنا راعت رؤية التحديث الاقتصادي في مخرجاتها ضرورة ان يتم التنفيذ على مراحل يلمس المواطن اثرها في المرحلة الاولى انتقالا للثانية وحتى الثالثة التي تنتهي بالعام 2033.

وكذلك الحال بشان خريطة تحديث القطاع العام ، فان المتابعين هم من النخب على غالبتهم ، في حين ينتظر المواطن تحسنا ملموسا في الخدمات المقدمة اليه ،وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الخاص والمستثمر .. لان الاهم دائما من البرامج والخطط والرؤى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع ليكون السؤال المباشر في مثل تلك الدراسات : هل لمستم أثر تنفيذ مخرجات التحديث بصوره المتعددة ؟

خلاصة القول : ان نسب من يعرفون او سمعوا بقانون الاحزاب او بخريطة طريق تحديث القطاع العام التي قد يراها البعض منخفضة ..أراها معقولة لعدة اسباب.. منها ما اشرت اليه اعلاه ومنها عامل الوقت .. والاهم ان مثل هذه الرؤى تحتاج لمواصلة الترويج لها فلا يجب ان تنتهي بانتهاء عمل لجانها المختصة .. وهنا دور عدة جهات منها وسائل الاعلام التي يجب عليها - وبالتشارك مع كافة الجهات المعنية بتلك الرؤى- ان تواصل تسليط الضوء على اهداف تلك الرؤى ومخرجاتها ،مستهدفة قطاعات وشرائح بعينها وفي مقدمتها : الشباب والمرأة ..وهما بالفعل ما استهدفتهم الرؤى الثلاث لاهمية دورهم في مستقبل الاردن السياسي والاقتصادي والاداري .. وهم الاقدر على التغيير نحو الافضل ، وهما قطاعان قادران - شريطة تمكينهما بالاضافة للاشخاص ذوي الاعاقة - على احداث تغيير ايجابي يساهم ببناء «أردن جديد « خلال السنوات العشر المقبلة .

الدستور