*** صمت حكومي على تقرير تعلّق بقروض متعثرة واخرى لا يُعرَف مصيرها..

قروض متعثرة تعود »للضمان الاجتماعي« واخرى بمبالغ كبيرة لا يعرف مسؤول في الدولة كيف سحبت من بنك اجنبي واين ذهبت وحركات لا تنتهي من »تلبيس الطواقي« بدعوى تشجيع الاستثمار في العقبة والعبدلي ودابوق. كان هذا غيض من فيض كشف تقرير ل¯ »العرب اليوم« قبل اسبوعين جوانب منه, ولم نكن لنتصور ان موضوعا خطيرا كهذا سيمر من دون رد فعل رسمي او حتى تعليق, لكن ذلك لم يحدث للاسف. فقد مر الموضوع وكأننا نتحدث عن دولة في المريخ.

نعرف ان المسؤولين خلف الكواليس انهمكوا وما زالوا في جمع التفاصيل المتعلقة بملفات »موارد« و»دابوق« والقروض الداخلية والخارجية في مسعى لتسويات تحفظ حقوق »الضمان« وسمعة الاردن عند المؤسسات المالية الاجنبية.

ليست المرة الاولى التي تفيق الدولة على فضيحة او ورطة, فقد سبق ان حصلت, في السنوات الاخيرة ورطات مشابهة, كان القاسم المشترك انها حدثت في مؤسسات لا تطالها يد الرقابة, تعمل فوق القانون ويملك رؤسائها حصانة تبيح الانفراد في القرار, وممارسة سلطة مطلقة, تنتهي في العادة الى مفسدة يكون الخروج من الوظيفة »من دون شوشرة« اقصى عقوبة يتلقاها المتورطون.

اوساط السياسيين والاقتصاديين في عمان والمحافظات يتناقلون ادق التفاصيل عن التجاوزات الحاصلة, لكن الامر يبقى في نطاق النميمة ولا يتحول ابدا الى ملف تحقيق قضائي. كهذا تعودنا منذ سنوات طوال على مساءلة انتقائية واحيانا اننقامية بينما يفلت المتورطون في فسادهم. والاسوأ من ذلك ان اسلوب الادارة الذي اوصلنا الى تلك المصائب لا يتغير, فيأتي اخرون يسيرون على الدرب نفسه يستأثرون بالسلطة المطلقة, ويحوزون على الامتيازات والصلاحيات نفسها, ذلك ما يجعل الناس غير واثقين بوعود مكافحة الفساد, وما يغري الفاسدين بالتمادي ما داموا فوق المساءلة ولا تقترب الشفافية من حصونهم وحساباتهم.

واخطر ما يحصل هو ان تسعى الحكومة الى حلول توفيقية او تسويات مالية مع المعنيين عوضا عن تحويلهم الى القضاء, مثل هذا الاسلوب اتبع مرات عديدة في السابق ويحصل الان. يمكن للشركات او العصابات ان تلجأ الى هذه الطريقة, لكنها لا تليق بالدول ابدا, وينبغي ان يكون القانون هو الفيصل عندما يتعلق الامر بالمال العام.

قيم المساءلة والمحاسبة التي وعدت الحكومة باحترامها على المحك ولا نريد انتظار مجلس النواب الجديد ليفتح ملفات بأثر رجعي, فلنعالجها الان ما دامت مفتوحة.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم